ثمن وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الجهود التي تبذلها الدولة، خلال السنوات الأخيرة، من أجل الرفع من الأداء القضائي وعصرنته، استجابة إلى تطلعات المواطنين إلى عدالة قوية.

أكد الوزير عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع، أن هذا الأخير يعد "لبنة جديدة تضاف إلى الترسانة القانونية الذي تعززت بها بلادنا في السنوات الأخيرة، للرفع من الأداء القضائي والاستجابة لتطلعات المواطن إلى عدالة قوية، قادرة على حماية الحقوق والحريات".

ومن شأن الأحكام الجديدة التي جاء بها هذا النص "تحسين أداء محكمة التنازع وتمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاضطلاع بمهامها على أحسن وجه"، علاوة على "تبسيط إجراءات التقاضي وعصرنة عمل الجهات القضائية"، كما تسمح للمتقاضي من رفع دعواه باستعمال وسائل إلكترونية وتجنيبه بذلك عناء التنقل إلى مسافات طويلة، وهذا تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى الاستفادة من محاسن الرقمنة في جميع المجالات".

ومن جهة أخرى، أوضح بوجمعة، عقب المصادقة على نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، أن الاحكام المدرجة فيه تؤكد "عزم الدولة على التصدي لهذه الجريمة التي أخذت أبعادا خطيرة في بلادنا وطالت كل فئات المجتمع بشكل غير مسبوق، بالرغم من الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية". وانطلاقا من ذلك، جاء هذا النص للموازنة بين الإجراءات الردعية والوقائية، بغية "تحصين الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة ومؤسسات التربية والتكوين" من هذه الآفة.