شهد مؤشر الاستثمار، خلال شهر أفريل الماضي، تحسنا ملحوظا مقارنة بالأشهر الماضية، وحسب تحقيق حول «مؤشر تطور المؤسسة» أعده منتدى رؤساء المؤسسات ثبتته المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية باللجنة الأوربية، فقد عرفت العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية تطورا وانتعاشا خلال أفريل 2017 على الرغم من أزمة السيولة المرتبطة أساسا بالأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها الجزائر.. وباستثناء قطاع البناء والاشغال العمومية، فإن باقي القطاعات عرفت تطورا طفيفا مقارنة بشهر مارس دون أن تخرج تلك القطاعات من الدائرة السلبية.

انتعش أداء العديد من المؤسسات الناشطة في الحقل الاقتصادي خلال أفريل الماضي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشر الثقة بالنسبة لكل القطاعات مسجلا نقطة إضافية لينتقل من -21 شهر مارس الى - 20 شهر أفريل. المؤشرات الايجابية هي نتيجة لتطور بعض العوامل الأساسية المتعلقة بآفاق الانتاج والتشغيل ودفتر الطلبات، وهي المعايير المعتمدة من قبل مركز التحقيق والإحصاء لتقييم أداء أي مؤسسة اقتصادية ناشطة في الميدان.

الانتعاش المحسوس ابقى النشاط الاستثماري والتنموي في الجزائر في الدائرة السلبية وهو ما أرجعه المختصون إلى الوضعية التي تمر بها مؤسسات اقتصادية ناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية وهو القطاع الذي عرف سابقا انتعاشا كبيرا بسبب المشاريع ووفرة التمويلات المالية، غير أن الازمة التي يمر بها القطاع انعكست سلبا على قطاعات اخرى رغم ما حققته من انتعاش.. ويترقب الملاحضون عودة إيجابية لعديد القطاعات خاصة بعد تكفل الحكومة بتسوية المشاكل والمستحقات المالية لقطاع الاشغال العمومية والبناء..

وعرفت آفاق التشغيل لدى المؤسسات التي شملها التحقيق ارتفاعا بـ5 نقاط، وهو ما قلص مؤشر الثقة إلى - 15 بعدما كان - 20 -شهر مارس، كما عرفت آفاق التشغيل نموا وتطورا سمح برفع رصيدها من النقاط بـ4 نقاط إضافية سمحت بتقليص معيار الثقة من -12 شهر مارس إلى -8 شهر أفريل أما بخصوص دفتر الطلبيات المحلية فقد سمح تطوره بتسجيل 3 نقاط ساهمت في تقليص الفارق في مؤشر الثقة من -50 خلال مارس الى -47 علما أن أسعار المبيعات ارتفعت بـ6 نقاط .

مؤشر الثقة بالنسبة للصناعات الغذائية وكذا الصناعة عرفت تطورا في شهر واحد بتسجيلها 6 و4 نقاط، وأظهر القطاع الاول قيمة بـ -14 في أفريل مقابل -20 في مارس أما قطاع الصناعة فسجل قيمة -32 مقابل -36 ..أما مؤشر الثقة بقطاع الخدمات فقد ارتفع بنقطتين منتقلا من -16 إلى -14، وفي المقابل انخفض مؤشر الثقة الخاص بقطاع البناء والاشغال العمومية خلال أفريل الماضي معلنا قيمة تساوي -16 في حين سجل شهر مارس قيمة تساوي -14.

التحقيق قسم مؤشرات الثقة وتطور المؤسسة بحسب المناطق، حيث سجلت ولايات الوسط وشرق البلاد نموا وهو ما نتج عنه ارتفاع بسبع نقاط كاملة في المؤشر الذي انتقل من -28 الى -21، في حين سجلت منطقة الغرب الجزائري تراجعا بـ5 نقاط معلنا مستوى نمو بأقل من-16 .. للعلم فإن التحقيق مس نحو 1000 مؤسسة تم استجوابها عبر الانترنت من خلال الإجابة الفورية على وثيقة تضم جملة من الأسئلة المتعلقة بوضعية المؤسسة ومحيط الاستثمار.

واستقراء لكل الارقام الواردة، يتأكد أن المؤسسات الجزائرية وعلى الرغم من الوضعية الصعبة التي تمر بها والتي هي جزء من الوضعية المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، إلا أنها تسعى للخروج من دائرة الخطر وتحسين أدائها ومستواها ولو كانت في وضع سلبي عام ،وضع يؤكد حالة الصمود السائدة والتي تنم عن وعي جماعي بالوضعية الاقتصادية وتحدياتها.

ومقارنة مع يجري في فرنسا والاتحاد الأوربي، حيث يتم اعتماد دراسات تقويمية دورية حول مؤشرات الاستثمار التي تدفع بمؤشرات الثقة الى الارتفاع أو التراجع بحسب الوضع العام، فقد عرف مؤشر الاستثمار بها تحسنا بزيادة 1.2 نقطة وبزيادة في مؤشر الثقة بـ2.8 نقطة ما سمح بتحسن مستواها منتقلا من -3.7 شهر مارس إلى -0.9 خلال أفريل .