صدر في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومهامه وتنظيمه وسيره، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق هذه الفئة والارتقاء بالمكتسبات المحققة لتقديم العناية أكثر بحقوقها وحمايتها.

يتشكل المجلس، وفقا للنصّ، من مختلف القطاعات الوزارية، والهيئات الدستورية والمؤسسات العمومية، وأساتذة وخبراء في المجال ومنظمات أرباب العمل، وكذا الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة، والبالغ عددهم 82 عضوا، حيث يعمل على دراسة جميع المسائل المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم خاصة في مجال الوقاية، التربية، التعليم، التكوين المهني، والتشغيل، ودراسة وتقديم الاقتراحات والآراء والتوصيات. كما يقترح السياسات العامة، والبرامج التي تهدف إلى حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الوقاية والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل.

ويكلف بمجموعة من المهام أهمها المساهمة في إعداد المخططات والتصورات الاستشرافية للسياسة العمومية في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم وترقيتهم، اقتراح التدابير والتوصيات الكفيلة بتحسين الحياة اليومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين مشاركة وتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للاستقلالية واندماجهم في الحياة الاجتماعية، وإبداء الآراء والاقتراحات في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.

ويضم المجلس 4 لجان موضوعاتية، تكلف بالوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، التربية والتعليم المتخصصين والتكوين والتعليم المهنيين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. كما يتم تزويد المجلس بلجان ولائية يترأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، لتكون حلقة وصل مع المجلس، هدفها تنفيذ وتقييم برامج حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى المحلي، وإعداد تقارير دورية وتقرير سنوي حول نشاطاتها ترسل إلى المجلس. ويعد المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته والتوصيات والآراء والدراسات المنبثقة عن أشغاله ويرسله إلى وزارة التضامن الوطني التي ترسله بدورها إلى الوزير الأول .