دعا 17 برلمانيا أوروبيا، أمس، البرلمان الأوروبي، لضمان استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية وتحمل مسؤولياته القانونية تجاه الشعب الصحراوي.

وأشارت مجموعة البرلمانيين بمناسبة الذكرى الـ45 لاتفاقات مدريد أنه ”بعد مرور 45 سنة من قيام أحد الدول الأعضاء بالتخلي عن مصير شعب مقابل امتيازات تجارية، لاسيما في مجال الصيد، فإن الاتحاد الأوروبي مطالب بإيجاد بوصلته المعنوية وتحمل مسؤولياته تجاه القانون الدولي، من أجل ضمان حل عادل ودائم للنزاع من خلال تنظيم استفتاء حول تقرير المصير الذي طال انتظاره”. وتهدف هذه الاتفاقات إلى توفير ”غطاء قانوني” للاحتلال المغربي الذي شرع قبل أيام في ”مسيرة خضراء”، قامت من خلالها ”عشرات الجنود المغربيين والمدنيين المؤطرين” بالاستيلاء على إقليم الصحراء الغربية.. غير أنه لا يمكن لهذه الاتفاقات ”تحويل السيادة على الصحراء الغربية بمرسوم، رغم تخلي إسبانيا عن مسؤولياتها في الأيام الأخيرة لنظام فرانكو (مقابل حقوق صيد مربحة وامتيازات في منجم فوسفات)”.       

وأعرب البرلمانيون الأوروبيون عن أسفهم كون ”المغرب بقي، منذ الانسحاب الموريتاني في 1979 إلى اليوم، القوة الوحيدة المحتلة بشكل غير قانوني للصحراء الغربية بينما تبقى المسؤولية القانونية لإسبانيا، في حين تبقى الصحراء الغربية بالنسبة للأمم المتحدة كإقليم غير مستقل بانتظار تسوية الاستعمار فيه”. وأوضحوا أن وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية ”هي الأسوأ في العالم”، مشيرين إلى أن ”منظمات المجتمع المدني تتعرض للإساءة ونشطاء حقوق الإنسان والمناضلين المستقلين هم ضحايا الضرب والتوقيف التعسفي والتعذيب بينما يتم تشتيت الاحتجاجات بلا هوادة”. كما أشاروا أيضا إلى ”انتشار الفساد وسط موظفي الدولة المغربية وفي الاقتصاد المحلي، لاسيما من خلال الاستغلال المربح للموارد الطبيعية الوافرة، وإلى تعرض وسائل الإعلام المحلية للرقابة والملاحظين الدوليين، من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان والصحفيين، للطرد المنتظم”. يحدث كل هذا -حسب رأيهم- تحت أعين الأمم المتحدة، منها بعثتها لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) التي أنشئت في عام 1991 ”بمهمة محددة تتمثل في تنظيم استفتاء لتقرير المصير”.