صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي المتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، والذي يحمل في شقه المتعلق بالواجبات الخاصة، عدة نقاط محددة لطبيعة نشاط هذا السلك النظامي، على غرار منعهم من الانخراط في الأحزاب السياسة ومن التحدث لأي وسيلة مستعملة سواء عبر وسائل الإعلام أو تكنولوجيات المعلومات والاتصال أو نشر كتابات يتطرقون فيها  بالخصوص لمسائل سياسية ذات طابع وطني أو دولي دون ترخيص مسبق من السلطة السلمية.

يمنع القانون المستخدمين الانخراط في أي حزب سياسي أو جمعية ذات طابع نقابي أو ديني، على أن يخضع الانخراط في كل جمعية أخرى لترخيص مسبق من السلطة السلمية، كما لا يمكنهم في هذه الحالة ممارسة وظيفة مسير إداري أو أمين خزينة ضمن هذه الجمعيات، مع منع الترشح لعهدة انتخابية.

وحدد المرسوم الرئاسي شروط ممارسة المهام من خلال منع المستخدمين من كل إنهاء مدبر للخدمة في إطار حركة إضراب أو احتجاج أيا كان شكلها، في حين يتعين على المستخدمين المدنيين التصريح تلقائيا وفورا بكل تغيير في حالتهم العائلية و إقامتهم مهما كانت وضعيتهم. ولا يحق للمستخدمين المدنيين المنتمين للمجموعتين "أ" و"ب" خلال الخمس السنوات الموالية  لإنهاء نشاطهم بصفة نهائية، ممارسة أي نشاط مهما كانت طبيعته لدى مؤسسات أو هيئات تربطها علاقة مع وزارة الدفاع الوطني، في حين يكون هذا المنع كليا ودائما بالنسبة للذين تم شطبهم من سجلات الجيش الوطني الشعبي بسبب إجراء تأديبي.

وفيما يتعلق بالواجبات المهنية يلزم القانون المستخدمين المدنيين حتى خارج الخدمة بالالتزام بواجب التحفظ والامتناع عن كل فعل يتعارض مع صفتهم مع الالتزام بالسر المهني، حيث يمنع إفشاء أو محاولة إفشاء أي وثيقة يحوزونها أو كشف أي واقعة أو معلومة تكتسي طابع الكتمان، أو الاطلاع على السر عند ممارسة مهامهم وذلك عبر أي سند أو وسيلة كانت. كما يمنع أعضاء السلك من التحرر من السر المهني إلا بموافقة السلطات السلمية المؤهلة مراعاة للحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول، مع ضرورة السهر على حماية وأمن وثائق المصلحة التي تسلم لهم.

ويعتبر كل إخفاء أو تخريب أو تحويل لوثائق المصلحة خطأ جسيما يعرض صاحبه لعقوبات تأديبية، كما يتعين على المستخدمين المدنيين الحفاظ على ممتلكات المصلحة في إطار ممارسة مهامهم. ولا يعتبر المرسوم الرئاسي المستخدمين الذين يمارسون وظائف المسؤولية مسؤولين شخصيا عن الخروقات للقانون واللوائح العسكرية التي يرتكبها مرؤوسوهم، إلا عندما يتعلق الأمر بتسترهم عن أفعال أو إخلالات متعلقة باتخاذ تدابير ضد هذه المخالفات أو بمتابعة مرتكبيها.

ويمنع القانون ممارسة نشاط مربح أيا كانت طبيعته، في حين استثنى المستخدمين المدنيين المتعاقدين الشبيهين الذين يرخص لهم كمهنة إضافية لدى الهيئات العسكرية أو المدنية، الوطنية أو الدولية وذلك بعد تقديم طلب مدعوم بالموافقة. ويتعلق الأمر بممارسة نشاطات الخبرة و الاستشارة، القيام بمهام التكوين والتعليم و /أو البحث العلمي، المساهمة والمشاركة في التظاهرات العلمية والتقنية، إنجاز ونشر أعمال علمية أو أدبية أو فنّية، غير أنه يمكن منع المستخدمين المدنيين المعنيين من استعمال كل معطيات مرتبطة بالخدمة من أجل إعداد هذه الأعمال وذكر وظيفتهم بجانب أسمائهم و /أو انتمائهم لوزارة الدفاع الوطني.

وحدد المرسوم الرئاسي حالات إنهاء علاقة العمل التعاقدية منها الإحالة على التقاعد، العجز النهائي عن العمل، الاستقالة، إلغاء منصب العمل، فسخ العقد دون إشعار أو تعويض بسبب فترة تجريبية غير مجدية، إجراء  تأديبي بتسليط عقوبة من الدرجة الثالثة، فسخ العقد دون إشعار أو تعويض إثر إدانة نهائية بعقوبة جنائية بعقوبة حبس نافذ  تساوي أو تقل مدتها عن 12 شهرا أو بعقوبة حبس مع وقف التنفيذ في حال ارتكاب جنحة أو جنح تتنافى مع الإبقاء في الخدمة.