أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني، أول أمس، أن القانون العضوي للإعلام يعد مكسبا لضمان مزيد من الاحترافية لأسرة الصحافة والإعلام، التي تعي دورها الحساس في إبراز الصورة الحقيقية للجزائر خاصة في الخارج، لاسيما في ظل الظروف التي تفرضها التطورات الإقليمية والدولية.

وقال الوزير، عقب المصادقة على مشروع نص القانون في جلسة علنية بمجلس الأمة إن "الجهود التشاركية الإيجابية لمختلف الفاعلين والمعنيين، أفضت إلى المصادقة على هذا القانون الهام في مسار ديناميكية إصلاح المنظومة القانونية الوطنية بما يكفل تحقيق أهداف الجزائر الجديدة بالنجاعة اللازمة" .

وأكد وزير الاتصال، أن القانون يرمي إلى "ترقية دور الإعلام وفق مقاربات تراعي التحولات الداخلية والتطورات الحاصلة في مجال الاتصال"، بهدف "بناء إعلام وطني قوي، تنافسي وموحد يوازن بين الحرية والمسؤولية في مرافقة مسار البناء والتطور، وإبراز صورة الجزائر الحقيقية للعالم، إلى جانب رفع مختلف التحديات لاسيما تلك المرتبطة بما يعرف بحروب الجيل الرابع".

وقال بوسليماني، في رده على سؤال حول "التحفظ" الذي أبدته لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة بمجلس الأمة، على المادة 22 من نص القانون العضوي للإعلام، أن "التجميد أو التحفظ عن المواد أمر طبيعي"، مشيرا إلى أن "هذا التحفّظ يخص اعتماد الصحافة الأجنبية بالجزائر".