أمر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أمس، وزير العدل باجراء تعديل على القانون الجنائي قبل 15 سبتمبر القادم، لإقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ ضد المتورطين في إضرام الحرائق عمدا، حاثا من جانب آخر مختلف مصالح الدولة على العمل على التكفل التام بالمواطنين المتضررين من الحرائق الأخيرة، وتعويضهم عن كل الخسائر بشكل فوري.

ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعا خصص لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة التي مست عدة ولايات بشرق ووسط البلاد. وخلال هذا الاجتماع، وقف رئيس الجمهورية، دقيقة صمت، رفقة كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين في الدولة، ترحما على أرواح ضحايا الحرائق التي ألمت بسكان بعض الولايات الوسطى والشرقية من البلاد.

وأقر الاجتماع إجراءات هامة جدا في مجال العدالة لمتابعة المتورطين في اندلاع هذه الحرائق، حيث كلف السيد الرئيس وزير العدل حافظ الأختام على التحضير لتعديلات على القانون الجنائي قبل 15 سبتمبر القادم، لإدراج حكم بالإعدام على كل من يضرم النيران عمدا، مع توعده المتورطين بتنفيذ الحكم. كما شدد رئيس الجمهورية على وجوب مرور تعديل القانون الجنائي بالنسبة للمتورطين في إضرام النار عمدا هذا الأسبوع أمام الحكومة، ليمر بعدها أمام المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا بالقول "من يعتقد بأن القانون لن يطبق، فليعلم أن المجتمع والعدالة ستأخذ حقها منه".

وبخصوص اندلاع الحرائق قال الرئيس تبون إن هناك أشخاصا متورطين تم القبض عليهم والتحقيقات حول الحرائق ما زالت جارية، داعيا الولاة إلى رفع كل المعلومات الواردة من مواطنين حول الحرائق إلى المصالح الأمنية. في الأخير، وجه رئيس الجمهورية رسالة للحاقدين على الجزائر، حيث أوضح أنه من يظن أن بعمله الإجرامي هذا ستفشل البلاد فهو مخطئ.. والجزائر معتادة على التضحيات"، مستطردا بالقول "مكانش لي يقدر يركّع الجزائر".

كما تم خلال الاجتماع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين من الحرائق الأخيرة وتسريع التكفل بتزويد المناطق المتضررة بالمياه والغاز والكهرباء وشبكة الاتصالات وإنهاء الأمر في ظرف أسبوع. وشدد السيد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة تعويض المتضررين من الحرائق التي عرفتها عدة ولايات، بشكل فوري ويتم قبل 15 سبتمبر القادم، على أن يكون هذا التعويض بنسبة 100 بالمئة، يأخذ بعين الاعتبار كل الممتلكات التي أتلفتها النيران، من أثاث ومواش ومنازل وأجهزة الكترومنزلية وغيرها. وقال السيد الرئيس في هذا الصدد إن "كل مواطن متضرر يجب أن نخفف عنه الوضع.. وقبل حلول 15 سبتمبر يجب أن نكون قد عوضنا كل المتضررين، لتعود الحياة إلى المناطق المتضررة".

وأضاف أنه سيتم بذل مجهودات كافية لترميم سكنات المتضررين لتمكينهم من العودة إلى بيوتهم. أما بالنسبة للتعويضات فأمر رئيس الجمهورية بأن كل ما هو مادي وتم فقدانه يجب تعويضه وفورا وهذا يقع على عاتق الدولة. كما يجب تعويض كل الخسائر المادية. وأمر بأن يكون تقييم الخسائر بشكل جاد واستعجالي، مع تسريع وتيرة عمل اللجان المكلفة بالجرد والإحصاء لمتابعة حجم الأضرار والخسائر وبتجنيد موظفين مدنيين وعسكريين لحصر خسائر النيران.