تم، أمس، الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية المخصصة لتسيير ومتابعة البرامج التقديرية لعمليات استيراد المواد الأولية، للسداسي الأول من 2026، في خطوة نوعية تعكس توجّه القطاع نحو الرقمنة وتعزيز الحوكمة، حسب بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

وتهدف المنصة، التي تم إطلاقها رسميا بمقر الوزارة، بإشراف وزير القطاع كمال رزيق، إلى تتبع عمليات الاستيراد الخاصة بالمواد الأولية، "بما يضمن الشفافية والسرعة في المعالجة ودقة المعطيات الخاصة بالبرامج التقديرية للسداسي الأول 2026، للمؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال الإنتاج". وتخصّص المنصة، حصريا، حسب نفس المصدر، للمؤسسات الاقتصادية الحاملة لرمز النشاط للسجل التجاري رقم 1  ورمز النشاط 7، بما يسمح بتوجيه الاستيراد نحو الاحتياجات الفعلية للإنتاج الوطني، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

وأكد الوزير بالمناسبة أن إطلاق هذه المنصّة "يندرج في إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة تسيير التجارة الخارجية، والانتقال إلى إدارة رقمية فعالة، تخدم المتعامل الاقتصادي وتدعم الإنتاج الوطني". وكشف عن إطلاق منصتين رقميتين إضافيتين خلال المرحلة المقبلة، الأولى مخصصة لمتابعة عمليات استيراد الخدمات، والثانية متعلقة بالبيع على الحالة، في إطار استكمال منظومة رقمية متكاملة لتنظيم مختلف أنماط التجارة الخارجية.