❊ تنصيب اللجنة المكلّفة ببرنامج التظاهرات الاقتصادية بالخارج لسنتي 2027 و2028

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس، على تنصيب اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد البرنامج الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج لسنتي 2027 و2028، بحضور ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات العمومية والمنظمات والجمعيات المهنية المعنية. 

أوضح بيان للوزارة أن اللجنة المنصّبة ستتولى إعداد "برنامج رسمي ومتكامل لمشاركة الجزائر في المعارض والصالونات والتظاهرات الاقتصادية والتجارية المنظمة بالخارج، إلى جانب برمجة المعارض الخاصة بالمنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية، بما يسمح بتوجيه المشاركة الوطنية نحو الوجهات والأسواق التي توفر فرصا حقيقية أمام المؤسسات والمنتجات الجزائرية".

وأكد رزيق بالمناسبة، على ضرورة إعطاء السوق الإفريقية أولوية خاصة ضمن برنامج التظاهرات الاقتصادية الخارجية، بالنظر إلى ما تزخر به من فرص تجارية واعدة، وما تتيحه من إمكانات أمام المؤسّسات الجزائرية لتوسيع نشاطها وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها، مشدّدا على أهمية تعزيز الحضور الاقتصادي والتجاري للجزائر في القارة، وترجمة المشاركة إلى شراكات وعمليات تصدير فعلية.

كما شدّد على اعتماد مقاربة اقتصادية وتجارية دقيقة في اختيار التظاهرات والأسواق المستهدفة، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل سوق، والطلب على المنتجات الجزائرية، والقطاعات ذات القابلية للتصدير، إلى جانب فرص عقد الشراكات وإبرام العقود التجارية، مؤكدا أن المشاركة الجزائرية في المعارض والصالونات الاقتصادية الدولية "يجب أن تتجاوز الحضور التقليدي والتعريف بالمنتجات، لتتحوّل إلى أداة عملية لفتح الأسواق وربط المصدّرين الجزائريين بالمشترين والمستوردين والموزعين، واستقطاب الشراكات وتحقيق نتائج تجارية ملموسة".

كما تمّ التأكيد على أهمية تنظيم معارض خاصة بالمنتجات الجزائرية في عدد من الأسواق الخارجية، لاسيما الأسواق ذات الأولوية، بما يسمح بالترويج المباشر للمنتجات الوطنية وإقامة اتصالات تجارية مباشرة بين المؤسسات الجزائرية ونظرائها في الأسواق المستهدفة. ودعا الوزير مختلف القطاعات والهيئات العمومية والمنظمات المهنية إلى المساهمة في إعداد برنامج متكامل يستند إلى معايير اقتصادية واضحة، ويراعي القدرات الإنتاجية والتصديرية للمؤسّسات الوطنية، وخصوصيات الأسواق الخارجية، والفرص التجارية المتاحة في كل وجهة، مشدّدا على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان انسجام البرنامج مع أهداف سياسة ترقية الصادرات، وتوجيه الجهود الترويجية نحو الأسواق التي توفر أكبر فرص للمنتجات الجزائرية.