* جهود منتظرة لتحسين وجهة الجزائر في مجال الإستثمار

* الجزائر في المرتبة 21 في تسجيل الملكية و120 في الحكومة الإلكترونية

أكد المشاركون في أشغال اليوم البرلماني حول موضوع "الإستثمار في الجزائر.. الواقع والتحديات"، أن قانون الاستثمار الجديد سيحقق الأمن القانوني ويستقطب الاستثمارات الأجنبية ويحفز على الإستثمار  المحلي، مشددين على ضرورة انخراط الجميع في التطبيق الحسن للنص الذي سيحسن ـ حسبهم ـ مكانة الجزائر ضمن المؤشرات العالمية للاستثمار والتي لاتزال متدنية، حيث تحتل الجزائر المرتبة 7 عربيا و80 عالميا في تقييد  الإستثمار الأجنبي، و120 عالميا و11 عربيا في مجال الحكومة الإلكترونية و21 عربيا في تسجيل الملكية و18 عربيا في الحصول على الائتمان، حسب دراسة للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في 2020.

لدى افتتاحه اليوم البرلماني الخاص الذي نظمته الكتلة البرلمانية، لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، إن الأمن القانوني يعد أهم رهان يعوّل عليه لتطوير الاستثمار، بحكم تشجيعه لحرية المبادرة وضمان الشفافية والمساوة وهو ما ينسجم ـ حسبه ـ مع الدستور.

وبعد أن ذكر بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لمشروع قانون الاستثمار باعتباره يضمن انطلاقة جديدة للجزائر، ويعول عليه في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات بما فيها الاستثمارات الأجنبية، ذكر بوغالي، بالتسهيلات وتبسيط الإجراءات التي تضمنها النص تماشيا مع استراتيجية الدولة للنهوض بالاقتصاد.وأشار رئيس المجلس إلى أن ما تضمنه المشروع من تحفيزات ينطلق من حرية اختيار الاستثمار، يفتح المجال أمام التنافس ويراعي التحول المنشود الذي سينعكس على الحياة العامة ويفتح آفاق التطور ويحقق نقلة نوعية اجتماعية، ويسهم في القضاء على البطالة.

وأضاف بوغالي، أن بناء اقتصاد قوي وحيوي متنوع ومرن، يستلزم إطارا تشريعيا يضبط العملية في كل مراحلها وجزئياتها وتفاصيلها، مع وجوب تدارك النقائص في تمتين جسور الثقة، من خلال استقرار المنظومة التشريعية، مع تدارك النقائص السابقة.

كما أبرز المتحدث، أهمية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، والذي لا يمكن الحديث عنه، حسبه، دون التخلص من البيروقراطية والانتقال إلى عالم الرقمنة، بداية من رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار وتسهيلها وتقديم المزايا للمستثمرين.

من جانبه أبرز رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي، أمحمد طويل، في كلمته أهمية مشروع قانون الإستثمار باعتباره أحد أهم التزامات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن الزيارات العديدة التي قام بها للخارج وكذا الوفود الأجنبية التي زارت الجزائر، عبرت كلها عن اهتمامها بملف الإستثمار بالجزائر، ما يعكس ـ حسبه ـ الثقة التي يحملها الأجانب في المنظومة الجديدة للاستثمار. وجدد البرلماني بالمناسبة، دعم الحزب لتوجه الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار، من أجل بناء معالم اقتصاد عصري وفعال، "ينهي تغول الإدارة التي بقيت جاثمة على عجلة الاقتصاد والاستثمار لسنوات".

من جانبه اعتبر الأمين العام للأرندي الطيب زيتوني، في كلمته، مشروع قانون الإستثمار من أهم ما جاءت به رياح التغيير التي كان ينشدها الجزائريون، لتحقيق هدف النهضة الاقتصادية والاجتماعية  وتحسين ظروف عيشهم.

وقدم دكتور الاقتصاد بجامعة بومدرادس، مصطفى ياحي، مداخلة حول "الاستثمار في واقع الاستراتيجية الوطنية"، أشار خلالها إلى أن نجاح الاستثمار، رهين 5 محاور أساسية، هي المؤسسات المنتخبة، مؤسسات التمويل، الإطار القانوني، البنى التحتية ونضج المؤسسة الاقتصادية.

فالنسبة للمؤسسات المنتخبة، فقد اعتبرها "الأرضية الصلبة" وتتمثل في البلدية والولاية ومؤسسات أخرى، تقوم بتوفير قاعدة بيانات للتنمية المحلية وتخصيص العقار، مع تأهيل الموارد البشرية وعصرنة الأدوات المستعملة فضلا عن الرقمنة.

وانتقل الخبير لعرض حالة الجزائر بالنسبة للمؤشرات العالمية للاستثمار، مستندا إلى دراسة أجرتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لسنة 2020، إذ احتلت الجزائر المرتبة 10 في عدد الإجراءات المتبعة في مدة طولها 55 يوما، وجاءت في الترتيب 21 في مؤشر تسجيل الملكية بالنسبة للدول العربية (المرتبة ما قبل الأخيرة قبل ليبيا). وبالنسبة لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية فتحتل الجزائر المرتبة 11 عربيا و120 عالميا.

وحول مؤشر تقييد الاستثمار الأجنبي المباشر، جاءت الجزائر في الترتيب السابع عربيا و80 دوليا. وفيما يتصل بمؤسسات التمويل التي تشمل عصرنة النظام المصرفي وانخراطه في المنظومة البنكية الدولية، جاءت الجزائر في المرتبة 18 عربيا  والمرتبة 161 عالميا في مؤشر الحصول على الائتمان.

كما قدم الدكتور ياحي، تصنيف البنك العالمي للجزائر في مجال تكوين رأس المال من إجمالي الناتج المحلي، والذي قدر بـ43,38 بالمائة سنة 2020.

90 بالمائة من المؤسسات عائلية و9,9 بالمائة ذات أسهم

في مجال نضج المؤسسات الاقتصادية والذي يشمل القدرة على التسيير ومطابقة المؤسسة مع المعايير الوطنية والدولية، أشار المتدخل إلى أن أغلب المؤسسات الموجودة هي عائلية بنسبة 90,1 بالمائة، محصيا في هذا الإطار 1914495مؤسسة، أغلبها ناشطة في مجال التوزيع بالتجزئة والخدمات وهي ذات طابع عائلي، مقابل 210777 مؤسسة ذات أسهم بنسبة 9,9 بالمائة فقط. مع وجود 130 مؤسسة حائزة على الاعتماد، حسب الأرقام التي قدمتها الهيئة الجزائرية للاعتماد.

من جانبه قدم الدكتور عبد الوهاب سويسي، أستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة الجزائر 3، ملاحظات عامة عن مشروع قانون الاستثمار، مستعرضا  في البداية المؤشرات الخاصة بالبيئة العامة للأعمال في الجزائر، والتي تتسم ـ حسبه ـ بصعوبة الولوج للخدمات العمومية، وضعف التأطير وصعوبة الوصول للمعلومة مع ضعف إمكانيات التمويل وضعف الاطار التنظيمي.وبعد أن عرض أهم الآليات التي جاء بها مشروع قانون الاستثمار الجديد، كالإدارات الأساسية المتمثلة في المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنية للاستثمار والشباك الوحيد الوطني، والمنصة الرقمية، أشاد بالعقوبات التي تضمنها النص في حق كل من يقوم بعرقلة الاستثمارات، وباستحداث هيئة عليا تعمل على مستوى رئاسة الجمهورية على استقبال الطعون والنظر فيها. كما ثمّن في سياق آخر المزايا والتحفيزات الجبائية التي تضمنها النص الجديد، متوقعا أن يكون هذا النص الأخير والجامع يضمن الاستقرار والديمومة على الأقل لفترة تدوم 10 سنوات، واعتبر ذلك ضمانة للمستثمر الأجنبي الذي يبحث عن الاستقرار والأمن القانوني قبل الشروع في أي مشروع استثماري.