ردا على الأطراف المنزعجة من تواجدها بالمنطقة.. ميزاب:
الأمن الاستراتيجي للجزائر مرتبط باستقرار الساحل
- 218
شريفة عابد
❊ الحلول الأمنية المفروضة من الخارج لا تُنتج الاستقرار
أكد الخبير الاستراتيجي والأمني، أحمد ميزاب، أن بعض الدراسات والتقارير الأجنبية التي تنتقد دور الجزائر في الساحل، وتقدّمه على أنه نوع من “النفوذ”، يجانب الحقيقة، وذلك لأن الجزائر لا تنطلق من منطق فرض النفوذ أو إعادة إنتاج نماذج التدخل الخارجي، وإنما من ضرورة بناء ترتيبات أمنية قائمة على التعاون مع الدول المعنية واحترام سيادتها الوطنية والاستجابة لمتطلباتها المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن المقاربة الجزائرية في الساحل تستند على قناعة استراتيجية أساسية، مفادها أن أمن الجزائر لا ينفصل عن أمن استقرار محيطها الإقليمي.
أوضح الخبير أن الاهتمام الذي باتت توليه مراكز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، حول دور الجزائر في منطقة الساحل، والتطوّرات الأخيرة في النيجر، يطرح جملة من التساؤلات، لا سيما وأنه يتجاهل طبيعة التحوّلات التي تشهدها منطقة الساحل، وحدود الدور الجزائري في معادلات الأمن الإقليمي، فضلاً عن دلالات الانتقال من مستويات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني التقليدي إلى ترتيبات أكثر ارتباطاً بحماية المصالح الاستراتيجية المشتركة. وأضاف أن الجزائر وبحكم تجربتها التاريخية وموقعها الجغرافي، تدرك أن الحلول الأمنية المفروضة من الخارج، لا يمكن أن تنتج استقراراً مستداماً، وأن معالجة أزمات الساحل تتطلب مقاربة تجمع بين الأمن والتنمية والحوار السياسي والتعاون الإقليمي، “وعليه فإن اختزال التحرك الجزائري في مسألة حماية المنشآت الاقتصادية أو تأمين الاستثمارات الطاقوية لا يعكس كامل أبعاده الاستراتيجية، مثلما أن قراءته كمجرد تحرك عسكري ظرفي، لا يأخذ بعين الاعتبار طبيعة التحوّلات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة، ذلك أن الجزائر تدرك أن الأمن الوطني لم يعد مرتبطاً فقط بسلامة حدودها الجغرافية، وإنما أصبح وثيق الصلة بمستوى الاستقرار في محيطها الإقليمي وبطبيعة التوازنات السياسية والأمنية التي تتشكل في عمقها الإفريقي”، ليخلص إلى أن استقرار النيجر ومالي وبوركينا فاسو عنصر مهم في منظومة الأمن الاستراتيجي الجزائري.
وأكد ميزاب أن التوجه نحو تعزيز الحضور الأمني والعسكري في النيجر ينبغي وضعه ضمن سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف متطلبات حماية المصالح الوطنية في بيئة إقليمية تتسم بتزايد التهديدات العابرة للحدود وتنامي نشاط الجماعات المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة، وتداخل الاعتبارات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، “فالنيجر تمثل بالنسبة للجزائر، عمقاً استراتيجياً بالغ الأهمية ليس فقط بحكم الجوار الجغرافي والامتداد الحدودي، وإنما أيضاً بالنظر إلى المصالح الاقتصادية والطاقوية ومشاريع الربط القاري التي تجمع البلدين، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء والتي يمكن أن تعزز علاقات التكامل الاقتصادي بين شمال إفريقيا وغربها، ومشروع حقل كفرا للغاز ومشروع الربط بالألياف البصرية، إلى جانب مشروع الطريق العابر لصحراء، وهي مشاريع تحتاج إلى الأمن لاستمرارها”.
من هذا المنطلق، اعتبر المتحدث أن حماية المصالح الجزائرية لا يمكن أن تنفصل عن تأمين البيئة الإقليمية التي تحتضن هذه المصالح، مشيرا إلى أن البعد العسكري، إذا تم تفعيله، ينبغي النظر إليه باعتباره أحد أدوات حماية الاستقرار والمصالح المشتركة، وليس غاية مستقلة أو مؤشراً كافياً للحكم على طبيعة السياسة الجزائرية في المنطقة.
واعتبر أنه من الأخطاء الاستراتيجية التعامل مع منطقة الساحل باعتبارها مجرد مجال جغرافي تتنافس فيه القوى الإقليمية والدولية على النفوذ، كونها تمثل بالنسبة للجزائر امتداداً أمنياً وجيوسياسياً مباشراً، وأي اختلال في توازناتها الداخلية يمكن أن تكون له انعكاسات مباشرة على أمن الحدود الجنوبية، وعلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وعلى قدرة الجزائر على التحكم في التهديدات العابرة للحدود. كما أن التحوّلات التي عرفتها دول الساحل خلال السنوات الأخيرة، وما صاحبها من إعادة ترتيب للتحالفات والشراكات الدولية، تفرض على الجزائر تطوير مقاربتها الإقليمية بما يتناسب مع طبيعة المرحلة. وخلص المتحدث إلى أن المطلوب هو الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء الشراكات، ومن المعالجة الظرفية للتهديدات إلى تطوير آليات دائمة للوقاية والاستباق والتنسيق، لأن أي منظومة أمنية إقليمية لن تكون قابلة للاستمرار ما لم تقم على احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وإشراك الدول المعنية في تحديد طبيعة التهديدات وأولويات مواجهتها.