❊ الأزمة المالية في فرنسا قد تكون سببا في محاولتها الاستفادة من أموال الجزائريين

❊ فرنسا تخوض حملة ممنهجة بأوساط إعلامية ولوبي يكن الكراهية والعداء للجزائر

❊ طريقة تسيير الأزمة يؤكد عدم امتلاك فرنسا لأية أوراق ضغط على الجزائر

اعتبر المحلل السياسي الدكتور محمد بن خروف أن ما جاء في صحيفة "ليكسبرس" الفرنسية حول قرار تحضر له السلطات الفرنسية ويقضي بتجميد أصول مسؤولين جزائريين، يؤكد بأن الأساليب التي تعتمدها فرنسا في تسيير أزمتها مع الجزائر فيها خرق للقوانين الفرنسية وللاتفاقيات والعلاقات الدولية، مضيفا أن هذه الأساليب بعيدة كل البعد عن الأعراف الدبلوماسية.

 أوضح المحلل السياسي في مداخلتها من باريس في برنامج "ضيف الدولية" لإذاعة الجزائر الدولية، أن الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها فرنسا حاليا، قد تكون سببا في محاولتها للضغط على الجزائر للاستفادة من هذه الأموال وتوظيفها لسد بعض العجز الذي تعاني منه ميزانيتها.

ويرى الدكتور بن خروف أن الأفعال والسلوكيات التي تنتهجها فرنسا اليوم بعيدة كل البعد عن الأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الثنائية، مضيفا أن الجزائر قدمت أكثر من 51 طلبا من أجل تسليمها بعض الشخصيات المطلوبة في الجزائر واستعادة الأموال المهربة من الجزائر بتواطؤ فرنسي ولم تستجب فرنسا لذلك.

كما أكد أن الجزائر تسيّر هذا الملف عبر قنواتها الرسمية والممثلة في وزارة الشؤون الخارجية، عكس فرنسا التي تخوض حملة ممنهجة من طرف أوساط إعلامية ولوبي لازال يكن الكراهية والعداء للجزائر، قصد تبرير إخفاقات الحكومات المتعاقبة للرئيس ماكرون في احتواء الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية الفرنسية، خاصة بعد أن أدارت الجزائر بوصلتها إلى حلفاء جدد يحترمونها باعتبارها قوة محورية في شمال إفريقيا.

واسترسل المتحدث بالقول "بسبب سيطرة لوبي مالي على العلاقات الخارجية الفرنسية سواء مع الجزائر أو حتى مع دول الاتحاد الأوربي، أصبحت فرنسا معزولة أوروبيا، إفريقيا ودوليا وغير مرغوب فيها كدولة كانت قوية تصنع الفارق في مختلف القضايا والسياسات الدولية، مشيرا إلى أن طريقة تسييرها للأزمة مع الجزائر، يؤكد على وجود أزمة عميقة في المؤسسات الفرنسية، كما يعكس عدم امتلاكها لأية أوراق ضغط على الجزائر.