❊ حمس: استكمال إعداد القوائم وإيداعها قبل تاريخ 10 ماي الجاري

❊ الأرندي: استقبال 18 قائمة لحد الآن والشروع في الدراسة والتدقيق

❊ الأفلان والبناء في مرحلة دراسة وترتيب القوائم وجبهة المستقبل هذا الأسبوع

باشرت الأحزاب السياسية مرحلة حاسمة ضمن تحضيراتها للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية القادم، والتي تشمل دراسة وغربلة القوائم وملفات الراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق وانتقائهم، استعدادا لإيداعها لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل تاريخ 15 ماي الجاري.

تسابق الأحزاب السياسية المعنية بالانتخابات التشريعية القادمة الزمن، من أجل استكمال دراسة وغربلة ملفات الراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق وانتقائهم، ثم إيداعها قبل انتهاء الآجال التي حددتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في 15 ماي الجاري، تحسبا للمراجعة والتدقيق واستعدادا لأي إقصاء أو تغيير محتمل، بما يمكن من استبدال المترشحين المرفوضة ملفاتهم من طرف السلطة واستدراك أي طارئ بالنسبة للقوائم.

في هذا السياق، قال نائب رئيس حركة مجتمع السلم، رئيس الهيئة الوطنية الدائمة للانتخابات للحزب، أحمد صادوق، في تصريح لـ«المساء" إن الحركة ترافق الولايات في اختيار من يمثلها، حيث تم إصدار لائحة تتضمن مجموعة من المعايير والشروط إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون، مبرزا اعتماد معيار الكفاءة والتمثيل الشعبي والحضور الميداني سواء بالنسبة للنواب الحاليين أو المترشحين في صفوف الحركة ممن يشتغلون في الفضاء العام أو في أي مجال آخر، حيث لفت في هذا الصدد إلى حق كل مواطن في الترشّح في قوائم حركة "حمس". 

وأوضح صادوق بأن "حمس" بصدد القيام بعملية انتقاء وغربلة ملفات الراغبين في الترشح لاختيار من يصلح ضمن قوائمها، مشيرا إلى أن هذه المرحلة دقيقة وتخضع للتشاور والاستشارة. وقال في هذا الشأن "من المفترض أن تكون كل القوائم جاهزة ومعتمدة من طرف المكتب التنفيذي الوطني قبل 10 ماي الجاري، ليتم إيداعها لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بأيام كافية عن الأجال القانونية، من أجل المراجعة والتدقيق وتحسبا لأي اقصاء أو تغيير".

من جانبه أوضح المكلّف بالإعلام في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بلقاسم جير، في اتصال مع "المساء" أن "الأرندي" بصدد استقبال قوائم الترشيحات لتشريعات 2 جويلية، كاشفا عن استقبال 18 قائمة لحد الآن، ولفت إلى قيام اللجنة الوطنية للانتخابات تحت إشراف الأمين العام للحزب، بدراسة ملفات الراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق، وفق الشروط المحددة في القانون، استعدادا لإيداعها لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل تاريخ 15 ماي الجاري.

وبالنسبة لجبهة التحرير الوطني فقد علمت "المساء" أن الحزب بصدد دراسة وترتيب ملفات وقوائم الترشيحات لتشريعيات القادمة. ونفس الأمر بالنسبة لحركة البناء الوطني التي تعمل على استكمال عملية دراسة وغربلة ملفات الترشح في إطار التحضيرات لهذا الاستحقاق، فيما ينتظر أن تشرع جبهة المستقبل في هذه العملية خلال الأسبوع الجاري، للتمكن من إيداع قوائم الترشيحات في الآجال المحددة.

وتعمل التشكيلات السياسية على انتقاء أحسن المترشحين من الكفاءات الوطنية والشباب وفق ما تحدده الشروط القانونية التي تشمل إثبات المترشح لوضعيته اتجاه الإدارة الضريبية، من خلال تسديد المبالغ المستحقة بصفة نهائية أو عن طريق الجدولة، أو من خلال إثبات عدم الخضوع للضريبة، حيث يندرج هذا الإجراء في إطار مساعي محاربة المال المشبوه في الحياة السياسية، وفرض النزاهة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، كما يشترط في المترشح ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية، وألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.