❊ إبعاد "الشكارة" والمال الفاسد ودعم المترشحين الأحرار غيّر المشهد

❊ النزاهة والشفافية تفسحان الطريق للقوائم المستقلة

تمكنت القوائم المستقلة خلال انتخابات المجلس الشعبي الوطني، من حجز المرتبة الثانية متقدمة على أحزاب التقليدية، بعد حصدها لـ78 مقعدا من ضمن 407 مقعد، بعد الأفلان بـ105 مقعد، ما يعيد رسم المشهد السياسي في البلاد.

وبالعودة إلى النتائج المحققة، فقد استطاع النواب الأحرار الذين خاضوا الانتخابات بـ1208 قائمة انتخابية تمثل 22500 مترشح، مقابل 1080 قائمة حزبية، من كسب رهان التغيير، مستفيدين من التزام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بتمويل حملة المترشحين المستقلين الأقل من 40 سنة، بغية "إبعاد المال الفاسد عن العمل السياسي وأخلقة العمل السياسي وتجديد مؤسسات الدولة وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة، في إطار الجزائر الجديدة، تلبية للمطالب التي رفعها الحراك الشعبي لـ22 فيفري 2019".

كما تعتبر النتيجة المحققة من طرف القوائم المستقلة "تاريخية"، في مسار مختلف التشريعيات التي عرفتها البلاد، حسب عديد المتابعين للشأن السياسي، مسجلة تصاعدا في حصادها، بعد نيلها 28 مقعدا في تشريعيات 2017 و19 مقعدا في الانتخابات التشريعية لـ2012 ، في حين يرى آخرون، على غرار أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر، العيد زغلامي، أنه "لا يمكن المقارنة بين تشريعيات 2021 وسابقاتها، لافتقاد المواعيد السابقة للنزاهة والشفافية". وتترجم النتيجة التي حصدها الأحرار في التشريعيات الأخيرة، آمال الكثير من المواطنين والمواطنات في اختيار ممثليهم، بعيدا عن الألوان السياسية والايديولوجية والحزبية، مفضلين نوابا مستقلين أغلبهم من الشباب ومن حاملي الشهادات الجامعية.

وتتضح معالم هذه الرغبة جليا في مضمون خطابات المترشحين الأحرار خلال حملتهم الانتخابية الأخيرة، بالتركيز على العمل الجواري وعلى الانشغالات اليومية للمواطن، بعيدا عن الخطاب السياسي المألوف، حيث صبت معظم آراء ممثلي هذه القوائم على ضرورة "إعطاء الفرصة للشباب للاستثمار في مختلف المجالات والاستفادة من الإرادة السياسية في التغيير التي تركز عليها السلطات العليا للبلاد وتوليها أهمية كبيرة". كما ركزوا على "الشق المتعلق بالتنمية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن وتلبية انشغالاته والقضاء على البيروقراطية".

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد  شرفي، قد أكد في وقت سابق، أن القوائم المقدمة تظهر أن الجميع أدرك ضرورة التغيير، الذي لا يمكن أن يتجسد دون أفكار جديدة، حيث انعكس ذلك من خلال مستوى المترشحين الذين تقدموا للاستحقاق.

الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة أعطى فرصا أكبر للأحرار

يرى الأستاذ العيد زغلامي، أن الفضل في صعود قوى جديدة إلى المجلس الشعبي الوطني، يرجع إلى "التعديلات التي طرأت على القانون العضوي للانتخابات، لاسيما ما تعلق باعتماد طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبانتخاب تفضيلي دون مزج حسب المادة 191، فيما يمكن للأحرار إبرام تحالفات مع تشكيلات سياسية ممثلة في البرلمان".

وحسب أستاذ القضاء الدستوري والمنازعات الدستورية، الدكتور فاروق دايخة، فإن النظام الانتخابي الجديد يقيد فعل التزوير ويعزز الرقابة على مكاتب التصويت، باعتماده على القائمة التفضيلية، الأمر الذي أحدث، حسبه، قفزة نوعية، إذا ما قورن بالنظام الانتخابي السابق. "كما أن عملية الفرز على مستوى المكاتب تمكن أي حزب من تجميع نتائجه، وأي مترشح من مراقبة عدد الأصوات التي منحت له"، يضيف المتحدث، الذي أشار إلى أنه "لا يمكن فصل هذه التشريعيات عن سياق الإصلاحات والخطوات السياسية التي تمر به البلاد، من خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر 2019 وكذا الاستفتاء الشعبي على الدستور في الفاتح نوفمبر 2020، إلى جانب استحداث نظام جديد للانتخابات في مارس الماضي، فضلا عن إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أشرفت على تنظيم هذه الاستحقاقات".