• مكافحة خطاب الكراهية والعنصرية

• وإلزام المسؤولين بالسماع للمواطنين

• الرئيس هو المخول للفصل في التعديلات وكذا البرلمان والاستفتاء الشعبي

• هذا هو الجديد الذي تضمنته المسودة بشأن استقلالية العدالة

• إنهاء الاحتكار وتعزيز الشفافية وحرية الصحافة كمراقب

كشف مقرر لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور والناطق الرسمي لها، وليد عقون، أن اللجنة تلقت نحو 1800 ملف يحمل مقترحات خاصة بالتعديلات المتضمنة في مسودة الدستور، مشيرا إلى أن جل الاقتراحات تخص محاور الحقوق والحريات وكذا الفصل بين السلطات والسلطة القضائية.

وأكد الاستاذ عقون، خلال نزوله ضيفا على إذاعة ”البهجة”، أمس الثلاثاء، رفقة عضو اللجنة، الاستاذ كريم خلفان، أن ”اللجنة المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور تلقت ما يقارب 1800 ملف يحمل مئات المقترحات بشأن التعديلات المتضمنة في المسودة”، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة ”يأخذون كافة الاقتراحات بعين الاعتبار ويعكفون على دراستها وتصنيفها حسب المحاور قبل أن يتم رفعها إلى رئاسة الجمهورية”.

وأوضح المتحدث أن جل الاقتراحات ”تتعلق بمحاور الحقوق الأساسية والحريات العامة، وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها, السلطة القضائية وكذا المحور المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته”.

اللجنة تقنية.. وموعد الاستفتاء من صلاحيات الرئيس

وحول آجال عرض المسودة النهائية على البرلمان ثم الاستفتاء الشعبي، قال الاستاذ عقون إن ”اللجنة تقنية قدمت اقتراحات قابلة للتعديل وكل المراحل التالية تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية”.

وفي رده عن بعض المسائل التي أثارت النقاش حول مسودة الدستور، أوضح أن ”بعضها جاء في الصميم والبعض الآخر جاء عن سوء اطلاع بالوثيقة أو متعلقا بمواد موجودة أصلا في الدستور الحالي ولم تتصرف فيها اللجنة”، حيث دعا إلى ”ضرورة تبني نقاش هادف يخدم المصلحة العليا للوطن”.

وأشار المتحدث إلى أن اللجنة وضعت كل خبرتها وتجربتها في المسودة ويبقى رئيس الجمهورية المخول للفصل في التعديلات وكذا البرلمان والاستفتاء الشعبي.

وبإثارة نقطة عدم تحديد طبيعة نظام الحكم, أوضح أنه ”لا يوجد دستور في العالم يحتوي على مادة تحدد طبيعة الحكم, ولكن الدستور ككل يوضح تلقائيا طبيعته”.

النظام شبه الرئاسي هو نظام متوازن

وبخصوص منصبي نائب الرئيس ورئيس الحكومة، أكد مقرر لجنة الخبراء أنهما ”يهدفان إلى ايجاد توازن بين السلطات باعتبار أن النظام شبه الرئاسي هو نظام متوازن”، مشيرا إلى أن اللجنة ضبطت وحددت وقلصت صلاحيات رئيس الجمهورية وحول جزء منها إلى السلطة التشريعية.

من جانبه، ولدى تطرقه إلى المحور الخاص بالسلطة القضائية، أكد كريم خلفان، أن الجديد الذي حملته المسودة ”يتعلق بإمكانية عدم نقل القاضي تعسفيا بسبب ممارسته لمهامه باستقلالية، الزام القاضي بتنفيذ أحكام الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر مع تعزيز الضمانات التي تحمي حقوق المواطن”.

وبخصوص المجلس الأعلى للقضاء، أبرز وجود تغيير ”إيجابي”، حيث أضافت اللجنة رئيس مجلس حقوق الانسان ضمن 6 شخصيات مستقلة بهدف دعم استقلالية القضاء ورفع الضغوطات عن القاضي، مشيرا إلى أن ”المجلس هو الضامن للاستقلالية القضاء وبالتالي الضامن لحقوق المواطن”.

وحازت المحكمة الدستورية على محور كامل في مسودة تعديل الدستور، وبهذا الشأن، أوضح عضوا اللجنة أنها ”هي الجهة التي ستضمن علو الدستور وتراقب ضمان عدم التعدي على مواده، من خلال فرض الرقابة على جميع القوانين وحتى المراسيم الرئاسية”، بينما أثار مسألة الوقاية من الفساد ”كخطوة استباقية لمكافحة هذه الظاهرة, عن طريق القضاء على الاحتكار وتعزيز الشفافية وكذا تعزيز حرية الصحافة التي تقوم بدور الرقابة”.

المقترح حول سلطة الانتخابات

وبخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أكد خلفان أن اللجنة ”اقترحت دسترتها وتحديد مهامها وآليات عملها وتشكيلتها وعلاقاتها بباقي المؤسسات الأخرى باعتبارها مكسبا هاما”.

ونفى بالمقابل أي مساس بعناصر الهوية الثابتة باختلاف الدساتير، فيما أكد حرص لجنة الخبراء على ”ترجمة مطالب الحراك الشعبي إلى المواد التي تضمنتها المحاور السبعة، وكذا مكافحة خطاب الكراهية والعنصرية، إلى جانب الزام المسؤولين بالرد على انشغالات المواطنين في آجال معقولة وتعليل قراراتهم وهذا يضمن حق المواطن في الدفاع عن نفسه”.

من جهة أخرى، أكد أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الأمنية، عبد القادر سوفي، أمس الثلاثاء، بالبليدة على ضرورة استحداث هيئة خاصة لحماية الدستور من أي تجاوزات محتملة، موضحا في لقاء حول ”مناقشة مشروع مسودة الدستور” نظمته الجمعية المحلية للصحفيين والمراسلين، أنه ”يتعين في الوقت الراهن الشروع في التفكير في استحداث هيئة خاصة لحماية الدستور الجديد من أي تجاوزات محتملة مثلما حدث سابقا”.

وشدد المتحدث على ضرورة تحديد مهام هذه الهيئة ومنحها الصلاحيات اللازمة وتحديد الجهات المختصة بإخطارها في حال تسجيل أي تجاوزات ”لحماية الدستور لتجنب تكرار السيناريوهات السابقة، على غرار تعديل أي مادة لفائدة أشخاص أو مجموعة معينة لأن الأمر يتعلق بدستور شعب وأمة سيدوم و يبقى مع تعاقب الأجيال”.

وقال الأستاذ الجامعي إن هذه الهيئة في حال إنشائها ستكون ”بمثابة العين الساهرة والمراقبة على تطبيق الدستور بحذافيره”, مشيرا إلى أن مهام هذه الهيئة يمكن أن تسند للسلطة الضبطية أو المحكمة الدستورية أو السلطة المستقلة للانتخابات.

جرأة في مضامين المسودة الجديدة

كما أشاد المتحدث بما تضمنته مسودة الدستور وبـ"الجرأة الملموسة فيها والإرادة للتوجه نحو التغيير الإيجابي في مختلف مضامينها”، غير أنه اعتبر أن هناك ”عدة مواد تتطلب تفصيلا وتوضيحا أكثر حتى لا تختلط الأمور على البعض ويسيء فهمها” وأعطى مثالا على ذلك المادة التي تتطرق الى حرية المعتقد الديني، داعيا إلى ضرورة استخدام الدستور الجديد في ”بناء دولة الحق والقانون و إعطاء المكانة الأكبر في التسيير للكفاءة التي بإمكانها الإبداع والإنتاج بالإضافة إلى العمل على بناء اقتصاد قوي وتكريس حياد الإدارة.