❊ فتح تحقيق فوري في احتكار مستوردين ورفعهم لأسعار اللحوم 

❊ التحقيق يشمل الجزارين المسوّقين للحوم المستوردة بأسعار المحلية

❊ استحداث آلية لشراء فائض المنتجات لضبط السوق فور تغير الأسعار

❊ نظام لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش ربح الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم 

❊ نظام لا مركزي للمتابعة اليومية لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع

❊ مضاعفة فرق مراقبة الأسعار مع إنزال ميداني يومي دائم 

❊ آلية إخطار بقاعدة بيانات رقمية لرقابة سريعة وناجعة للأسعار

❊ تكفل عاجل بتزويد ولايات الشلف ومستغانم وتلمسان بمياه البحر المحلاة

❊ توسيع التوصيل إلى ولايات أخرى بعد دراسة دقيقة لإمكاناتها التقليدية 

❊ الصرامة في الترخيص لحفر الآبار وحماية المياه الجوفية وتضمينهما في مشروع قانون التوجيه الفلاحي

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني  أمس، وزارة التجارة الداخلية بإعداد نظام لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح في الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم، مع مراعاة سلسلتي الإنتاج والتسويق، فضلا عن فتح تحقيق فوري حول الدور السلبي لبعض المستوردين، في احتكار ورفع أسعار اللحوم المستوردة، ولدى الجزّارين المسوّقين لها بأسعار اللحوم المحلية.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الجمهورية، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا حول الآلية المقترحة للمتابعة اليومية للأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية عبر التراب الوطني ومدى تقدّم إنجاز مشروعي خط السكة الحديدية المنجمي، الرابط بين بلاد الحدبة وميناء عنابة والرصيف المنجمي في إطار توسعة ميناء عنابة، بالإضافة إلى عرض حول مشاريع صفقات وفق التفاوض المباشر لأشغال ربط المصب بالمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر، في كل من ولايات الشلف ومستغانم وتلمسان.

فبخصوص الآلية المقترحة للمتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، أمر الرئيس تبون بإعداد مشروع نصّ لتنظيم صارم لنشاط وسطاء البيع، بين المنتجين والمواطنين. وفيما يتعلق باستيراد اللحوم، أمر الوزير الأول بالتكفل بملف فتح تحقيق فوري حول الفارق بين أسعار اللحوم المستوردة عند القصابات في مختلف الولايات وحتى في الأحياء، فيما كلّف وزير الداخلية بالتنسيق مع ولاة الجمهورية باستحداث آلية تسمح بشراء فائض المنتجات محليا، وتخزينها ثم طرحها في السوق فور تسجيل المؤشرات الأولى لتغيُّر الأسعار، بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أمر رئيس الجمهورية بوضع نظام غير مركزي، يتحمّل فيه مديرو التجارة، تحت مسؤولية الولاة المتابعة المحلية اليومية لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، مع مضاعفة فرق مراقبة الأسعار التابعين لوزارة التجارة الداخلية مع إنزال ميداني يومي ومستمر طوال السنة. وشدّد السيد الرئيس على التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة الداخلية ومحافظة الرقمنة لإنشاء قاعدة بيانات رقمية، لرقابة سريعة وناجعة للأسعار تكون بمثابة آلية إخطار، تُتيح تدخل المصالح المعنية لإعادة التوازن لأسعار السلع في حال ارتفاعها بشكل غير عادي. 

وحول تقدّم إنجاز مشروعي خط السكة الحديدية المنجمي الرابط بين بلاد الحدبة وميناء عنابة والرصيف المنجمي في إطار توسعة ميناء عنابة، شدّد الرئيس تبون على أن الرصيف الفوسفاتي لميناء عنابة أصبح رهانا جهويا ومتوسطيا، لابد من كسبه لاستغلاله في أقرب الآجال، داعيا إلى الإطلاق الفوري من تمنغست لمشروع خط السكة الحديدية الأغواط - المنيعة - إن صالح – تمنغست. 

 وبخصوص مشاريع صفقات، وفق التفاوض المباشر لأشغال ربط المصب بالمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر، في كل من ولايات الشلف ومستغانم وتلمسان، أمر رئيس الجمهورية  بضرورة التكفل في أسرع وقت ممكن بتزويد ولايات الشلف ومستغانم وتلمسان بمياه البحر المحلاة، لوجودها في وضعية الأولوية، على أن تتم عملية توسيع التوصيل إلى ولايات أخرى، بعد دراستها تقنيا حالة بحالة، لتحديد دقيق لإمكاناتها المحلية من المياه السطحية والجوفية، قبل استفادتها من تقنية تحلية مياه البحر. كما شدّد على المراقبة الصارمة لمنح رخص حفر الآبار، حمايةً للمياه الجوفية، في حين أمر الحكومة بتضمين هاتين النقطتين في مشروع قانون التوجيه الفلاحي، الذي يجري إعداده والذي سيعرض على مجلس الوزراء المخصص لقطاع الفلاحة.