كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، محمد طاهر شعلال، أن عملية تطهير قوائم المستفيدين من «الدخلاء»، لاسيما الذين يجمعون بين عدة وظائف أو الطلبة، ستتواصل إلى غاية جوان المقبل، ليتم بعدها تقديم حصيلة نهائية حول هذه الظاهرة. وأكد أن الوكالة تسعى في سنة 2017 إلى تنصيب 400 ألف طالب عمل، ومواصلة عصرنة خدماتها لاسيما من خلال إطلاق تطبيقات على الهواتف النقالة وخدمة الرسائل النصية القصيرة.

وقدم السيد شعلال، أمس، خلال استضافته بمنتدى «المجاهد» حصيلة سنة 2016، التي تميزت بارتفاع عروض وطلبات العمل على السواء، حيث تشير الأرقام المقدمة من طرف الوكالة إلى أن الطلبات المتوفرة خلال 2016 بلغت 1.037095 بارتفاع نسبته 3 بالمائة، في حين قدرت عروض العمل بـ465901 بارتفاع نسبته 5 بالمائة.

ولأول مرة تجاوز عدد التنصيبات عتبة الـ400 ألف، كما أشار إليه السيد شعلال، حيث قدر بـ488165 تنصيب أغلبها تنصيبات «كلاسيكية» أي عقود عمل عادية والتي قدرت بـ370144، أي بنسبة 76 بالمائة وبارتفاع 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015، فيما تراجع عدد كل من عقود العمل المدعم بـ11 بالمائة إلى 35302 عقد وعقود جهاز المساعدة على الادماج المهني بـ28 بالمائة إلى 68287 عقد عمل.

تراجع يراه السيد شعلال «إيجابيا» لأنه يعكس واقعا جديدا هو طغيان التنصيبات الكلاسيكية لاسيما في القطاع الاقتصادي. وأشاد بقوة بالتطور الذي عرفه قطاع الصناعة في السنوات الأخيرة من خلال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها، والتي حولت «بؤر بطالة» إلى «أحواض شغل»، كما قال، مشيرا بالخصوص إلى ولايات غليزان وتيارت وجيجل ووهران، حيث لوحظ ارتفاع في عروض العمل في وكالات التشغيل في بعض بلدياتها، بفضل المصانع التي يجري إنجازها في قطاعات صناعية مختلفة مثل النسيج والميكانيك والحديد والصلب.          

هذا التوجه نحو تنويع الاقتصاد يدعم عالم الشغل بصفة كبيرة، لذا لم يتردد المتحدث في القول بأنه يبتهج كلما قامت الحكومة بالحد من استيراد بعض المواد والمنتجات، لأن ذلك يعني – حسبه- تشجيع الاستثمار المحلي وبالتالي توفير عدد أكبر من مناصب العمل.

فبالرغم من النتائج الايجابية التي أشار إليها طيلة الندوة التي نشطها، فإن الأرقام تؤكد أن الطريق مازال شائكا، فنسبة البطالة –حسب آخر تقرير للديوان الوطني للاحصاء- بلغت 11.2 بالمائة في سبتمبر الماضي وهي في ارتفاع مقارنة بأفريل الماضي، وطلبات العمل المتوفرة في نهاية 2016 بلغت أكثر من مليون لم يتم تلبية إلا حوالي النصف منها، سيضاف إليها طلبات جديدة بالتأكيد، أمام عرض حتى وإن كان موجودا، فإنه لايستطيع توظيف الجميع. 

وأمام هذه التحديات، فإن الوكالة الوطنية للتشغيل، تضع نصب أعينها خلال السنة الجارية تحقيق جملة من الأهداف أهمها تنصيب 400 ألف طالب عمل والقيام بدراسات حول وضعية سوق الشغل وخصوصياته على المستوى المحلي للالمام بمختلف تطوراته.

كما ستعمل على إحداث تطبيقات خاصة بالهواتف النقالة تتعلق بعملية التسجيل عن بعد ومرافقة طالبي العمل وإعلامهم بالمدونة الجزائرية للمهن والوظائف، إضافة إلى وضع نظام معلوماتي خاص بمجال التسيير الداخلي وتطوير شبكة خاصة للتبادل بين الوكالة والمؤسسات الأخرى، إضافة إلى استخدام نظام يعتمد على إشعار طالبي العمل والمستخدمين باستخدام الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وكذا اعتماد نظام معلوماتي لتنظيم وتجريد الوثائق الادارية. كما تعتزم وضع نظام تسيير آلي للوافدين إلى الوكالة حيز الخدمة وتطوير خدمات استقبال المكالمات الهاتفية عبر نظام معلوماتي خاص بالرقم الأخضر 3005.

وعرف التسجيل عن بعد الذي أطلق نهاية سنة 2016، توافدا معتبرا –حسب شعلال- الذي تحدث عن 14311 طالب عمل و1397 مؤسسة سجلت بهذه الطريقة. 

مواطنون يرفضون الشفافية في التوظيف

واعتبر السيد شعلال أن عصرنة طرق العمل بالوكالة سيؤدي إلى شفافية أكبر في التعاملات سواء مع المستخدمين أو طالبي العمل، لكنه اعترف بالمقابل أن هذه الشفافية تزعج الكثيرين قائلا أن «بعض المواطنين يحاربون الشفافية ولهذا يرفضون نظام «الوسيط» الذي يحدد آليا قائمة طالبي العمل المستفيدين من عرض عمل معين».

على صعيد آخر، طالب المتخرجين الجامعيين لبعض التخصصات مثل الفلسفة والرياضيات والتاريخ أو علم الآثار الذين يقل الطلب عليهم في سوق العمل إلى التكيف مع الوضع، باللجوء إلى التكون في مجالات أخرى تفتح لهم أبواب الشغل.