❊ 5.16 مليار دولار صادرات خارج المحروقات في 2025

أعلن وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أول أمس، عن استلام منطقة التجارة الحرة بولاية تندوف، قبل نهاية العام الجاري، لتطوير التبادلات التجارية الدولية مع دول غرب القارة الإفريقية.

أوضح الوزير خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن هذا “المشروع الاستراتيجي المتربع على مساحة 200 هكتار والذي وضع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ونظيره الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حجره الأساس سنة 2024، يندرج ضمن رؤية الدولة لترقية التبادل التجاري مع موريتانيا و بلدان غرب إفريقيا”، مشيرا إلى أن أشغال إنجاز هذه المنطقة الاستراتيجية الواقعة بمحاذاة المعبر الحدودي، اكتملت تماما، ليصبح المشروع فضاء متكاملا، يضم 6 مخازن كبرى، فضاءات واسعة للعارضين ومركز لفحص البضائع، قاعدة حياة، إدارة تحتوي مقرات الخدمات الجمركية،  البنكية  والتأمينية، إضافة إلى مرافق خدماتية وأمنية ومركز صحي، ما يوفر، حسبه، بيئة عمل متكاملة للمتعاملين الاقتصاديين.

وأعلن رزيق في سياق متصل، عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المؤسّسة العمومية لتسيير المناطق الحرة  يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، لافتا إلى التنسيق مع كافة القطاعات المعنية لاستكمال إجراءات التسليم النهائي ووضع المنشأة حيز الاستغلال الفعلي لتكون فضاء تجاريا ولوجيستيكيا محوريا يدعّم تنافسية المتعاملين ويعزّز حضور الجزائر الاقتصادي في إفريقيا.

من جهة أخرى، أبرز الوزير مرتكزات الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصادرات والتي تقوم على تحسين البنية العامة للتصدير وتسهيل عمل المؤسّسات المصدّرة، مع إعداد مخططات تصديرية خاصة بالشعب ذات الأولوية، على غرار الصناعات الغذائية، الصيدلانية، الأجهزة الطبية، البتروكيمياوية، المناجم، والخدمات الرقمية والتكنولوجية، مع مرافقة المؤسّسات المصدرة وتلك التي تمتلك مؤهلات للتصدير.

ولدى تطرّقه للآليات العملية التي وضعتها الدولة لمرافقة المصدرين، ذكر الوزير بأن الصندوق الخاص لترقية الصادرات سجل سنة 2025 ايداع ما مجموعه 3900 ملف لمصدرين بغية الاستفادة من تعويض لجزء من تكاليف المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية والشحن الدولي، لافتا إلى أن صادرات الجزائر خارج المحروقات بلغت 5,16 مليار دولار نهاية 2025 بارتفاع مقدر بـ972 مليون دولار مقارنة بـ2024.

وعن تطوير صادرات شعبة التمور، ذكر الوزير بأن المؤشرات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى غاية السداسي الأول من سنة 2026 تشير إلى  “تطوّر إيجابي ملحوظ”، حيث بلغت قيمة الصادرات سنة 2024 ما مجموعه 78,06 مليون دولار، لترتفع إلى 98,32 مليون دولار السنة الماضية، فيما قدرت خلال السداسي الأول 2026 بما يقاربـ75,04 مليون دولار.

وبخصوص الإجراءات المتخذة للتوفيق بين حماية الإنتاج الوطني وضمان التموين المنتظم للمؤسّسات الاقتصادية بالمواد الأولية، أبرز الوزير استمرار وتيرة تموين المؤسّسات الناشطة في التصنيع وفق احتياجاتها المتزايدة بالمواد الأولية، موضحا أن شعبة البلاستيك شهدت ارتفاعا في وارداتها خلال السداسي الاول من العام الجاري، مع العلم أن هذا الفرع الصناعي “لا يخضع  كقاعدة عامة  لإجراءات تنظيم الاستيراد، عدا الحالات الاستثنائية التي تستدعي تدابير محدّدة لحماية الإنتاج الوطني، وتتم معالجة البرامج التقديرية وفق الإجراءات المعمول بها، سواء للاستعمال في النشاط الإنتاجي (قصد التموين المستمر) أو لإعادة البيع على الحالة”.