يحظى الارتقاء بحقوق المرأة في المجتمع بأهمية خاصة في برنامج رئيس الجمهورية، الذي يحرص على تجسيد التزاماته ميدانيا مع ضمان متابعتها عبر التعليمات التي يسديها في كل مرة للطاقم الحكومي، من أجل تنفيذ الإجراءات التي يقرّها لصالح هذه الفئة استجابة لانشغالاتها وتفعيلا لدورها الاقتصادي والاجتماعي.

تندرج التوجيهات التي أسداها الرئيس تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء بخصوص دعم النّساء الحاملات لمشاريع الأسرة المنتجة بشكل أقوى وفتح مزيد من المجالات أمامها لتوسيع نشاطاتها، ضمن مساعي الدولة المرتكزة على العناية الخاصة التي يوليها الرئيس، في برنامجه الرئاسي، لتفعيل دور المرأة في مختلف القطاعات الحيوية والتي من شأنها أن تؤثر بشكل ايجابي على المجتمع.

يبرز ذلك جليا في المزايا الممنوحة للمرأة في المجال السياسي من خلال تمكينها من اعتلاء مناصب مهمة في الدولة، موازاة مع التركيز على مختلف الفئات الأخرى بمستوياتها المتفاوتة سواء القاطنات في المدن أو الريف، على غرار مرافقة النّساء الحاملات لمشاريع الأسرة المنتجة  وفتح المجالات أمامها لتوسيع نشاطاتها خاصة بعد أن أثبتن انضباطهنّ في تسديد القروض الممنوحة لهنّ، ما يفتح المجال أمامهنّ للعب دور مهم في البناء الاقتصادي و خلق الثروة.      

ويأتي إدراج اجتماع مجلس الوزراء لهذه الفئة استكمالا لسلسلة الإجراءات التي أقرّها رئيس الجمهورية، لصالح المرأة والتي حظيت بالكثير من الترحيب خاصة وأنها جاءت استجابة لانشغالات هذه الفئة، على غرار تمديد عطلة الأمومة لدى النّساء العاملات والموظفات في كل القطاعات المهنية إلى خمسة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر ونصف حاليا، يتولى تغطيتها الضمان الاجتماعي في خطوة لطالما طالبت بها الجمعيات النّسوية النّاشطة في البلاد.

كما تم تخفيض سن التقاعد للنّساء المعلمات إلى 52 سنة بدلا من 55 سنة، وذلك تقديرا لجهودهنّ وتخفيفا لأعبائهنّ المهنية، موازاة مع إقرار قانون جديد يتيح للمعلمين التقاعد الطوعي قبل السن القانونية مما يمنحهم حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو التقاعد. 

ويأتي التزام الرئيس تبون، بالاستجابة لانشغالات المرأة في سياق احترام المبادئ الدستورية التي كرّست المساواة بين الجنسين والدفاع عن الحقوق السياسية للمرأة من خلال ضمان حظوظ تمثيلها في المجالس والهيئات المنتخبة، بتكريس مبدأ المناصفة في التمثيل السياسي وتعزيز مكانتها الاجتماعية وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

ونذكر في هذا الصدد، الأهمية التي أولاها رئيس الجمهورية، لحماية المرأة من العنف حيث شدّد في اجتماع سابق لمجلس الوزراء على إيجاد آليات قانونية إضافية لحماية هذه الفئة إلى أقصى حد، قناعة منه بالدور الحيوي الذي تلعبه في المجتمع واعترافا بتضحياتها وبمسيرتها في مرحلة ما بعد الاستفلال، ما يجعلها أحد ركائز البناء والتشييد والتنمية بفضل تواجدها القوي والفعّال في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي في البلاد.

للإشارة فالجزائر عدلت قانون العقوبات سنة 2024، وأدرجت مواد جديدة تجرّم جميع أشكال العنف ضد النّساء والفتيات في مختلف الظروف، مع تعزيز التدابير الوقائية وآليات التكفّل بالضحايا بما في ذلك الدعم النّفسي، المرافقة القانونية وإعادة إدماجهنّ في المجتمع.

وعلاوة على منظومتها التشريعية التي تضمن حقوق المرأة ومنها دستور 2020، الذي ينصّ على أن الدولة من خلال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تتكفّل بالمرأة ضحية العنف وبأبنائها، فإن الجزائر حريصة على احترام الاتفاقيات الدولية في هذا المجال على غرار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".