اعتبرت بعض الاحزاب السياسية، استطلعت "المساء"، رأيها حول استدعاء رئيس الجمهورية، للهيئة الناخبة من أجل تنظيم الانتخابات المحلية المسبقة يوم 27 نوفمبر المقبل، أن الأمر يندرج في سياق استكمال بناء المؤسسات المنتخبة، بما يتوافق ومبادئ الدستور وقانون الانتخابات الجديدين، فيما  طالبت أحزاب ومنها حركة مجتمع السلم، بإدراج تعديلات على النص الأخير، لتدارك بعض النقائص.

في هذا السياق، اعتبر نائب رئيس مجلس الأمة، عن حزب جبهة التحرير الوطني، فؤاد سبوتة، في تصريح لـ"المساء"، أن دعوة رئيس الجمهورية لتنظيم انتخابات محلية مسبقة، يندرج في سياق التزاماته التي تعهد بها في ورشة الإصلاح السياسي، التي دشنها بتعديل الدستور ثم تنظيم الانتخابات التشريعية، "فكان لزاما الذهاب بعدها إلى الانتخابات المحلية المسبقة التي حدد تاريخها بـ27 نوفمبر القادم.. والمقرر اتباعها في شهر ديسمبر القادم بانتخابات التجديد النصفي للأعضاء مجلس الأمة". وتهدف المحليات القادمة، حسب المتحدث، إلى "استكمال بناء مؤسسات منتخبة جديدة، يحرص الرئيس على إتمامها وتجديدها قبل نهاية السنة الجارية 2021، للانتهاء من ورشة الإصلاح السياسي، والانتقال إلى ورشة الإصلاح الاقتصادي، التي من المقرر الشروع فيها مطلع السنة المقبلة".

وفي رده على المخاوف التي يبديها بعض المتابعين، حول إمكانية حدوث عزوف انتخابي، بالنظر للأثار السلبية التي خلفتها الأزمتان الاقتصادية والصحية، توقع السيناتور أن يكون إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع أكثر حماسة، بالنظر إلى طبيعة المحليات التي تخلق مناخ ثقة أكبر، بالنظر لطابعها الجواري، وكذا ارتقاب مشاركة عدة قوائم انتخابية على غرار التنافس الذي شهدته التشريعيات الماضية.

واعتبر المتحدث أن المزايا التي جاء بها القانون العضوي للانتخابات، ستساهم في دفع المترشحين، ولاسيما الشباب منهم، للانخراط في العملية الانتخابية لـ27 نوفمبر المقبل. كما اعتبر أنه "من الضروري، الإفراج عن مشروع قانون الجماعات المحلية الذي هو طور انجاز على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، كونه سيحدد بدقة المسؤوليات الخاصة بالمسؤولين المحليين، ويحل حالات التضارب التي  يقعون فيها"، متوقعا إنزال هذا المشروع الذي وصفه بـ"الهام" إلى غرفتي البرلمان خلال الدورة الجديدة التي تفتتح هذا الخميس.

الأرندي في جاهزية تامة للمحليات

من جهته، أثنى الأمين الوطني المكلف بالإعلام، بحزب التجمّع الوطني الديمقراطي، الصافي لعرابي، عبر "المساء" على قرار رئيس الجمهورية تنظيم محليات مسبقة في 27 نوفمبر القادم، كونه يسمح "باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة الجديدة، في إطار الدستور وقانون الانتخابات الجديدين، ويناء طبقة سياسية  قادرة على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية للجزائر".

وعلق على المخاوف التي يمكن أن تتركها الأثار السلبية للوباء والوضع الاجتماعي على الناخبين والتأثير على مشاركتهم في الموعد، بالقول "بالنسبة للوباء، سيتم تحييد خطره باعتماد بروتوكول صحي، على  غرار ما تم خلال التشريعيات الأخيرة"، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية كان قد أشار صراحة، سابقا، إلى إمكانية تأجيل المحليات في حال تفاقم الوضع الوبائي.

وأكد لعرابي أن "الأرندي جاهز للمحليات القادمة، حيث تم الشروع على مستوى الحزب في التحضير لها مباشرة بعد الانتهاء من التشريعيات الماضية، إذ تم تنصيب اللجان الولائية لتنظيم المحليات".

"حمس" تدعو لرقابة حزبية أكبر على الانتخابات

بدورها، تحضر حركة مجتمع السلم، نفسها للمحليات القادمة، حيث تريد توسيع تواجدها بالمؤسسات المنتخبة الجديدة، مقدمة اقتراحات من أجل تحسين العملية الانتخابية عبر اعتماد تعديلات إضافية في  مشروع القانون العضوي للانتخابات المقرر إنزاله إلى البرلمان في الدورة المقبلة، حسبما أكده لـ«المساء" الأمين الوطني المكلف بالتنظيم والمنتخبين عبد العالي حساني الشريف.  ونبّه المتحدث، إلى "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي في الجزائر وتهيئة الظروف المناسبة  لتأمين العملية الانتخابية، حتى لا تلحق أضرارا بالمواطنين، لاسيما في ظل تأكيد الخبراء عن إمكانية حدوث موجة وبائية رابعة في الخريف القادم". في نفس السياق، قال رئيس الكتلة البرلمانية للحركة أحمد صادوق لـ"المساء"، أن "الحركة التي أحرزت تقدما ملموسا في التشريعيات الماضية، دخلت في التحضير للمحليات المسبقة منذ فترة، وهي تشتغل على هذا الملف، سواء تعلق الأمر بالترشيحات أو على بإعداد البرنامج الانتخابي والدعاية الإعلامية وإدارة الحملة الانتخابية والتكوين في عملية المراقبة الانتخابية.

وذكر أن المحليات القادمة هي من ضمن أولويات الحركة في المرحلة القادمة، لتوجه فيما بعد تركيزها نحو خطة تفعيل دورها في مجلس الأمة".  وأضاف أن "حمس" تعتزم إدراج تعديلات أكبر على مشروع قانون الانتخابات، حيث ترى أنه من الضروري استدراك بعض النقائص ومنها "التقليص في عدد التوقيعات المطلوب جمعها لقبول القوائم الانتخابية، لا سيما على مستوى البلديات ذات الكثافة السكانية الضعيفة، بالإضافة إلى منح سلطة التقدير للمندوب المحلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدل السلطة المركزية في الإعفاء من شرط المناصفة  النسوية  وعقلنة تواجد عنصر الشباب في القوائم، لأنه صعب التحقيق في الكثير من المناطق، خاصة النائية.

كما ترى الحركة، أن آليات انتخاب أو تعيين رؤساء المجالس البلدية والولائية "غير واضحة" وهو ما من شأنه، حسب ممثلها إحداث انسداد في المجالس المنتخبة وبالتالي عدم تحقيق  تطلعات الساكنة". بالنسبة لحركة البناء الوطني، فقد قررت حسبما أكده عضو المكتب الوطني والمسؤول السابق بالهيئة الوطنية الانتخابية للتشريعيات عبد الوهاب قلعي لـ"المساء"، عقد دورة للمجلس الوطني اليوم، من أجل مناقشة قضية الانتخابات المحلية المسبقة وضبط كل التفاصيل المتعلقة بالمشاركة فيها.