كشف وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، أمس، أن قطاعه يهدف إلى استقبال 500 ألف شاب ضمن برنامج المخيمات الصيفية المزمع تنظيمها خلال موسم الاصطياف الجاري، كاشفا بأن رهان القطاع هو الوصول في غضون سنة 2028، إلى استقبال مليون شاب في هذه المخيمات.

أوضح حيداوي، في تصريح لـوكالة الأنباء، أن انطلاق برنامج المخيمات الصيفية لهذا العام سيكون يوم 24 جوان الجاري، حيث سيتم استقبال دفعة أولى تضم 5300 طفل وشاب، مبرزا أن "العمل جار لتوفير كل الظروف المناسبة للتكفل الأمثل بجميع المشاركين في هذه الفعالية".

وأكد حيداوي حرص قطاعه على "مواكبة تطلعات الشباب ومرافقتهم على أكثر من صعيد، بما في ذلك الجانب الترفيهي، وذلك ضمن الديناميكية التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تجاه هذه الشريحة"، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على "تطوير منظومة المخيمات الصيفية من خلال إعداد منهاج تربوي وبرنامج بيداغوجي موحد بمشاركة مختلف القطاعات المعنية تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، علاوة على تكوين وتأهيل المؤطرين على مدار أزيد من 7 أشهر، بما يضمن تحسين مستوى التأطير والخدمات المقدمة للأطفال والشباب"

ولفت الوزير إلى أن 10 آلاف مؤطر سيشرفون على تنفيذ البرنامج الصيفي لهذه السنة، مشيرا إلى أن المحاكاة الوطنية النموذجية التي تنظم بولاية وهران، وتجمع قرابة 3000 مشارك تمثل المرحلة الأخيرة من العملية التكوينية الموجهة للمؤطرين "للتأكد من جاهزية الطواقم وتوحيد أساليب العمل والتنظيم المسطرة عبر مختلف مراكز التخييم". وستسمح هذه المحاكاة ـ حسبه ـ بتوحيد مفاهيم التنظيم على المستوى الوطني، لا سيما وأن هذا الموسم "يتميز بتعزيز البرنامج الموحد لأنشطة المخيمات والذي بدأ العمل به السنة الماضية".وأشار حيداوي إلى أن كل المخيمات الصيفية التي تنظمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر "تخضع إلى نظام عمل موحد وتحظى بمتابعة ومراقبة من قبل القطاع، لافتا إلى وجود 40 مركز تخييم تابع للوزارة مقابل أزيد من 200 مركز منظم من قبل جمعيات شريكة للقطاع موزعة عبر 14 ولاية سياحية.

وبالحديث عن الجانب التنظيمي للعملية، بدءا من التسجيلات الخاصة بالمستفيدين والمؤطرين وصولا إلى توزيع المخيمات، أبرز حيداوي أن كافة التسجيلات تمت عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض. وفيما يتعلق بتحسين ظروف الإقامة أوضح الوزير أنه تم العمل على تقليص الاعتماد على الخيام وتعزيز استخدام الشاليهات والهياكل المجهزة، فضلا عن الاستعانة بمؤسسات تابعة لقطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني من أجل رفع قدرات الاستيعاب.