أكد الخبير الاقتصادي، أمحمد حميدوش، أن مشروع منجم الحديد بغار جبيلات يتطلب استثمارا بقيمة  17 مليار دولار لضمان نقله بالسكك الحديدية، وتوفير المياه الكافية لمعالجة مادته الخام لتسهيل عملية استغلاله وتصديره بطريقة مربحة، وتخطي العقبات التقنية لتمكين الجزائر من تحقيق الربحية نظير طرحها لمليوني طن سنويا من الحديد وعلى مدار 400 سنة في السوق الدولية، ويجعل منها تاسع مصدر عالمي لهذه المادة الاستراتيجية.

قال حميدوش، في تصريح لـ"المساء" أمس، إن منجم غار جبيلات الذي تم اكتشافه سنة 1952، والذي يتوفر على ثالث احتياط عالمي لمادة الحديد بمخزون يفوق 3.5 مليار طن، منجم ضخم يفتح للجزائر أفاقا كبيرة في مجال التصدير. موضحا أن المنجم الذي ظل غير مستغل منذ 70 سنة لأسباب تقنية، يواجه تحديات بسبب محتواه العالي من الفوسفور، وغياب الموارد المائية التي تتطلبها عملية تصفيته والمقدرة بـ3 ملايين متر مكعب سنويا، ناهيك عن حاجته الى شبكة النقل بالسكك الحديدية الأمر الذي يجعل المشروع مكلفا.

ويرى محدثنا، أن تجاوز هذه العقبات يتطلب تخصيص غلاف مالي يقدر بـ17 مليار دولار لتخصيص حوض مائي كبير وتوسيع شبكة السكك الحديدية لنقل الحديد المستخرج.

وأثار الخبير، عائق تكلفة المشروع في غياب تركيبة مالية لتغطية كلفته الباهضة، مشيرا إلى إمكانية إشراك البنوك الوطنية في التمويل، أو حتى إلى التمويل الخارجي في سياق الإستثمار.

ولضمان نجاح المشروع يقترح محدثنا، إنجاز سكة حديد تخصص في الوقت نفسه لنقل الأشخاص والبضائع والموارد المعدنية المختلفة، لما تتيحه من آفاق وفرص استثمار بالجنوب الغربي للبلاد بتندوف وبشار، فضلا عن مداخيل للخزينة من الجباية والعملة الصعبة.

ويرى الخبير أن الإبقاء على الميزانية المعلنة والمقدرة بـ2 مليار دولار مبدئيا، والارتكاز على استخدام الشحنات الكهربائية كخيار ثالث قد "يحمل مفاجآت – على حد قوله ـ. مؤكدا أن الحل يكمن في "البحث عن تمويل مشروع السكة الحديدية بكامل مرافقه مع مؤسسة مالية دولية مثل البنك الدولي لامتلاكه القدرة على التقييم الجيد للمشروع".

وأوضح حميدوش، أن التمويل البنكي الخارجي لا يعني التسيير المطلق أو النسبي للمال المقترض، وإنما يتولى البنك الدولي متابعة النفقات والمناقصات عندما يتجاوز مبلغها 300 ألف دولار، وذلك يضمن سير المشروع، مشيرا الى أن استثمار الجزائر تبرره أهمية المشروع الذي سيمكن من تسديد الأموال وتحقيق مداخيل تفوق قيمتها بعد مدة قصيرة من استغلال المنجم.

كما اقترح الخبير، نقل مادة الحديد عبر الخط المتوفر حاليا باتجاه موريتانيا لقرب المسافة ومن ثم نقلها أو تصديرها عن طريق الموانئ لتقليص الكلفة.

وأشار حميدوش، الى أن الغلاف المالي الذي يتطلبه استغلال المنجم ستوجه للجانب التقني، بسبب المحتوى العالي للمنجم من الفوسفور. موضحا أن عمليات التفتيت والمغنطة والفصل المغناطيسي وكذا التعويم والغسيل تمكن من زيادة محتواه الحديدي إلى نحو 65 بالمائة وخفض محتوى الفوسفور إلى 0.17 بالمائة لكنها تبقى غير كافية. بحيث تبين أن معدل الفوسفور في الفولاذ يجب أن لا يتجاوز ما بين 0.020 بالمائة إلى 0.050 بالمائة، باستثناء المخصص لأدوات الضغط الساخنة.

وسبق وأن أكد خبراء أن الطاقة الإنتاجية السنوية لمنجم غار جبيلات من خام الحديد ستبلغ 12 مليون طن بقيمة مالية قدرها 1.8 مليار دولار، وذلك سيجعله محط أنظار المستثمرين في العالم والسوق الدولية. حيث أنه في حال تحويل الخام إلى حديد بناء سيبلغ رقم مبيعاته 10 مليارات دولار سنويا، إذ يتوقع الخبراء مداخيل بنحو 16 مليار دولار.