بغية التكفّل بمصلحة الحالة المدنية على مستوى البلديات
استحداث 8 آلاف منصب لمفوض الحالة المدنية و30 ألفا آخر لعون الشباك
- 982
ق. و
أعلن المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحليم مرابطي، أمس، عن إنشاء 8 آلاف منصب خاص بمفوض الحالة المدنية و30 ألف منصب آخر لعون الشباك على مستوى كل بلديات الوطن. وأكد مرابطي، أنه وبغية التكفّل بمصلحة الحالة المدنية تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011، المتضمن القانون الأساسي الخاص بوظائف الجماعات الإقليمية، استحداث منصبي شغل متخصصين جديدين وهما عون الشباك للحالة المدنية ومفوض الحالة المدنية.
وفي إطار اهتمام قطاع الداخلية والجماعات المحلية، بالمورد البشري، ـ يضيف مرابطي ـ فقد تم خلال سنة 2014 توظيف ما يفوق 13 ألف موظف لفائدة البلديات وهذا كدعم من ميزاينة الدولة، حيث وجّه هؤلاء الموظفين إلى مصالح الحالة المدنية، مذكّرا وضمن الاستراتيجية الرامية إلى إعادة ترقية وتأهيل المرافق المحلية العمومية، بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عكفت ومنذ مدة على اتخاذ مجموعة من التدابير تهدف في مجملها إلى التخفيف من الإجراءات الإدارية والتقليص من عدد الوثائق ومن آجال دراسة الملفات، وكذا حذف عدد منها. كما ذكر بالمناسبة بما تم في مجال رقمنة سجلات الحالة التي توجت بالشروع في إصدار وثائق الحالة المدنية بالإعلام الآلي، والذي ساهم كثيرا في تقديم خدمة نوعية للمواطنين.
وضمن سلسلة الإجراءات الرامية إلى القضاء الكلي على مشاكل البيروقراطية، تم التذكير أيضا بقرار إلغاء المصادقة على الوثائق طبق الأصل المسلّمة من طرف الإدارة العمومية وبمساعي الجهات المعنية في مجال استصدار جواز السفر البيوميتري، ورقمنة البطاقة الرمادية ورخص السياقة ومستقبلا بطاقة التعريف الوطنية.
واعتبر مرابطي، لدى إشرافه على افتتاح الدورة التكوينية المتعلقة بترقية المرفق العام على مستوى البلديات والتي تخص في مرحلة أولى، مصلحة الحالة المدنية، بأن هذا الإجراء خلص الحالة المدنية على مستوى البلديات من الضغط الذي كانت تعاني منه، ومكّنها من التركيز على المهام الأساسية المخولة لها قانونا، فيما شدّد،وبخصوص الدورة التكوينية التي تعني 1541 رئيس مصلحة للحالة المدنية وتدوم خمسة أيام، على أن تنظيمها يعكس الأهمية التي يكتسيها مرفق الحالة المدنية على مستوى البلدية باعتبارها المصلحة التي يتوافد عليها يوميا عدد كبير من المواطنين لاستخراج كل الوثائق التي تهمهم.
واعتبر في هذا الصدد بأن حسن استقبال المواطن والتكفل بانشغالاته وتمكينه من الوثائق بالسرعة والاحترافية اللازمتين، مهمة نبيلة تقع على عاتق رؤساء مصلحة الحالة المدنية مما يساهم في توطيد علاقة الإدارة بالمواطن، ومن ثمة تجاوز السلبيات التي تعتري هذه المصلحة. ودعا في هذا السياق المعنيين بالدورة التكوينية إلى السهر على الحفاظ على المكاسب التي تحققت بناء على مجهودات الوزارة، بالتنسيق مع كل الجماعات المحلية من منتخبين وموظفين قصد الرقي بهذه الخدمة إلى خدمة أكثر نوعية ونجاعة.
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي مواصلة لتنفيذ برنامج التكوين الذي انطلق سنة 2014، والهادف إلى تحسين أداء موظفي الجماعات المحلية.
علما أن هذه الدورة هي الأولى التي ستجرى من 10 إلى 14 ماي الجاري، تشمل 610 إطار على مستوى 07 مراكز للتكوين على المستوى الوطني.