عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعا له أمس برئاسة رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، وقرر استئناف أشغاله يوم 15 جانفي الجاري. 

بيان للمجلس أوضح أن مكتب المجلس «درس وأقر مشروع برمجة الأشغال التشريعية للمجلس من 15 إلى 19 جانفي 2017»، مضيفا أن الاجتماع «خُصص لدراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب، حيث نظر في 15 سؤالا شفويا شمل الوزارة الأولى وقطاعات الداخلية، الصحة، التربية الوطنية، الفلاحة والتنمية الريفية، الصناعة والمناجم، السكن والعمران، الطاقة، الموارد المائية والبيئة، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، التجارة والثقافة».في هذا السياق، قرر مكتب المجلس «اعتماد هذه الأسئلة الشفوية وإحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط». كما درس مكتب المجلس «عددا من الأسئلة الكتابية التي شملت قطاعات الصحة، التربية الوطنية والصناعة، ووافق على إحالتها على الحكومة».

أما البند الثالث من جدول الأعمال فقد «خُصص للإجراءات المتعلقة بمشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة».