اتفقت سبع دول ضمن تحالف (أوبك+) من بينها الجزائر، أمس، على زيادة الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا ابتداء من جوان المقبل، وستكون حصة الجزائر في هذه الكمية الإضافية 6000 برميل يوميا، ليبلغ إنتاجها الإجمالي 989 ألف برميل يوميا، خلال نفس الفترة.

شارك وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، في الاجتماع التنسيقي لمجموعة الدول السبع المعنية بإعلان التعاون (أوبك+) التي تطبق تعديلات طوعية في الإنتاج، والتي تضم الجزائر، والمملكة العربية السعودية، والعراق، وكازاخستان، والكويت، وسلطنة وعمان وروسيا. 

وحسب بيان وزارة المحروقات، فقد تمّ الاجتماع، في إطار المتابعة المنتظمة للوضعية الدولية لسوق النفط، من أجل تعزيز التنسيق بين هذه الدول لضمان سوق مستقرة ومتوازنة، حيث أجرى الوزراء خلال المناقشات تقييما معمقا لآفاق السوق النفطية الدولية على المدى القصير في سياق اقتصادي عالمي يتجه نحو الاستقرار التدريجي، مسجّلين مؤشرات انتعاش مشجعة، مدعومة بديناميكية طلب ينتظر أن تتعزز بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة. كما توقع المجتمعون أن يفسح التباطؤ المسجل خلال الفترة الأخيرة، والمرتبط جزئيا بعوامل موسمية، المجال، تدريجيا، لتحسن في استهلاك النفط، مدفوعا بأساسيات إجمالية قوية.

وجدّدوا تمسكهم بمواصلة التشاور الوثيق والمستمر، وكذا عزمهم على العمل بشكل مسؤول ومنسق واستباقي، بما يدعم التطوّر الإيجابي للسوق النفطية الدولية ويحافظ على استقرارها. وسيتم تطبيق هذا التعديل في الانتاج بداية من جوان المقبل،  ويمكن، حسب "أوبك"، إعادة التعديلات الطوعية الإضافية المعلن عنها في أفريل 2023 جزئيا أو كليا، وذلك تبعا لتطوّرات السوق وبشكل تدريجي.

وأكدت دول "أوبك+" مجددا على أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة أو إيقاف أو إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج، بما في ذلك إلغاء التعديلات الطوعية التي تم تنفيذها سابقا والتي أعلن عنها في نوفمبر 2023. وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيتيح لها فرصة تسريع عملية التعويض، ملتزمة بشكل جماعي بتحقيق التوافق الكامل مع إعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج التي ستراقبها اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة. كما أكدت المجموعة عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ جانفي 2024 وقررت عقد الاجتماع المقبل في 7 جوان المقبل.