استقبلت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، السيّدة خليدة بوفدش، أمس، الأمين العام للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (AIPA) السيّد كيم ويديا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

تأتي هذه الزيارة ـ وفقا للبيان ـ في إطار "تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجزائر والجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، عقب انضمام المجلس الشعبي الوطني إلى الجمعية بصفة برلمان مراقب".

وخلال اللقاء أشادت بوفدش، بـ"الدور الذي تضطلع به الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا في تعزيز الحوار والتعاون البرلماني، وبالمواضيع التي تحظى باهتمامها لاسيما ما تعلق منها بالسلم والأمن، والتنمية المستدامة ودور الشباب والمرأة، والتعاون الاقتصادي والبرلماني".

كما أكدت أن السياسة الخارجية الجزائرية تقوم على "مبادئ راسخة في مقدمتها احترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام الحدود وحق الشعوب في تقرير مصيرها"، لافتة إلى أن هذه المبادئ تتيح من خلال الدبلوماسية البرلمانية، "الإسهام في دعم جهود السلم والاستقرار وتعزيز الحوار بين الشعوب والبرلمانات".

من جهته أشاد الأمين العام للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا ب"مكانة الجزائر ودورها في دعم قضايا السلم والأمن والتعاون الدولي"، معربا عن "تقديره لانضمام المجلس الشعبي الوطني إلى الجمعية بصفة برلمان مراقب"، مبرزا "أهمية تطوير هذا التعاون من خلال مشاركة الجزائر في مختلف أنشطة الجمعية وتكثيف التشاور وتبادل الخبرات بين الجانبين".

وأشار البيان، إلى أن الجانبين تطرقا إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على غرار "السلم والأمن الإقليمي والدولي، الأمن البحري، التغيرات المناخية، الجفاف والتصحّر، التنمية الاقتصادية، الاقتصاد الرقمي، الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التحديات المرتبطة بالاستخدامات المتزايدة للتكنولوجيات الحديثة، وكذا تعزيز التعاون البرلماني في مواجهة هذه التحديات".

كما تناول اللقاء "معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC)"، باعتبارها "إطارا مرجعيا هاما يقوم على مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل، والتسوية السلمية للنّزاعات وتعزيز التعاون بين الدول، مع الإشارة إلى انضمام الجزائر إلى هذه المعاهدة سنة 2025، بما يعكس اهتمامها بتعزيز حضورها وتعاونها مع دول رابطة جنوب شرق آسيا".

وأكد الطرفان "أهمية توسيع مشاركة المجلس الشعبي الوطني في أنشطة الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وتعزيز آليات التنسيق والحوار، مع بحث إمكانية إرساء أطر تعاون مؤسساتية تشمل تبادل الخبرات والتجارب وتنظيم برامج التكوين والتعاون بين البرلمانات المراقبة وأمانة الجمعية".