اعتبر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إنجاح الانتخابات التشريعية القادمة، واجبا وطنيا، لابد منه لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، وتمكين القاعدة الشعبية من اختيار ممثليها في قبة البرلمان، لبناء الجزائر الجديدة، وتفويت الفرصة عن كل المتربصين، داعيا المترشحين من منخرطيه إلى اختيار ما يناسبهم من أحزاب وقوائم حرة بكل حرية، في خطوة تعد الأولى في تاريخ الاتحاد.

وقال عصام بدريسي رئيس الديوان بالاتحاد العام للتجار والحرفيين لـ"المساء" إن الاتحاد الذي أسهم في إنجاح الاستفتاء على الدستور كخطوة أولى، يشارك اليوم وبقوة في تجسيد الخطوة الثانية المتمثلة في إنجاح الانتخابات التشريعية لـ12 جوان القادم، من خلال ترشح عديد الأعضاء المنخرطين فيه في قوائم حرة وأخرى حزبية لنيل مقاعد في البرلمان. وأكد محدثنا أنه لأول مرة يتمتع أعضاء الاتحاد بالحرية في اختيار قوائم ترشحهم، حيث كان الاختيار من قبل، يصب في وعاء سياسي واحد يتمثل في "الأفلان"، باعتبار الأمين العام السابق للاتحاد ينتمي إلى هذا الحزب. في هذا السياق أوضح المصدر أن الاتحاد راسل جميع منسقي الولايات 52، مشجعا إياهم على دخول غمار الاستحقاقات التشريعية، واختيار ما يناسبهم من قوائم، لافتكاك مقاعد تضمن طرح انشغالات التجار والحرفيين والاقتصاديين.

وكشف بدريسي أن 90% من المترشحين المنتسبين للاتحاد جامعيون، ومنهم دكاترة وإطارات يشتغلون في ميدان الأعمال الحرة، مؤكدا أن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات لم ترفض ولا ملف واحد من ملفات وقوائم هؤلاء المترشحين، "وهو دليل على ابتعادهم عن شبهة المال الفاسد..". ويعول اتحاد التجار، حسب ممثله، على كفاءاته المترشحة، في كل الولايات، ومعظمهم من أعضاء المكتب الوطني ومنسقي المكاتب الولائية، والفيدراليات، لتكون قوة اقتراح في المجال التشريعي، خاصة في الجوانب المالية والاقتصادية.