سيتم إنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول، التي سبق وأعلن عنها سابقا لتتكفل بتقييم تطبيق السياسات العمومية المحددة في إطار مخطط عمل الحكومة، وذلك بعد إصدار المرسوم التنفيذي الخاص بها في الجريدة الرسمية في عددها رقم 38. 

وستتكلف هذه الهيئة الجديدة وفق المرسوم المؤرخ في 28 جوان الماضي، بمهمات التفتيش والمراقبة وتقييم مدى تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان سير مصالح الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها، وكذا الهيئات الخاصة التي تستفيد من مساهمات مالية من الدولة.

كما ستتكفل بمراقبة مدى تطبيق وتنفيذ تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية، والوزير الأول التي تم اتخاذها في مجالس الوزراء وفي اجتماعات الحكومة، إضافة إلى مراقبة إنجاز مشاريع الاستثمار والتنمية وكذا نوعية تسيير المصالح المذكورة آنفا والخدمات المقدمة.

ويسير هذه الهيئة مفتش عام يساعده من 10 إلى 20 مفتشا حسب المرسوم الذي يوضح أن توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين يتم تحديدها من طرف الوزير الأول، بناء على اقتراح المفتش العام.

وتمارس المفتشية مهامها من خلال مهمات رقابية يمكن أن تكون فجائية أو معلنة، كما يمكن للوزير الأول أن يكلفها بالتحقيق في وضعيات خاصة أو استثنائية.

وبينما تعتمد الهيئة في تدخلاتها على مساعدة ومساهمة أجهزة التفتيش والرقابة وكذا الهياكل المركزية والمحلية للإدارة المعنية، يخول للمفتش العام والمفتشون المساعدون في إطار تدخلاتهم للمطالبة بأي معلومة، والاطلاع على أي وثيقة تتعلق بنشاط الهيكل محل التفتيش ونسخها عند الاقتضاء.

ويوضح المرسوم أن كل امتناع عن تقديم الوثائق المطالب بها من طرف المفتشين أو رفض تمكينهم من الاطلاع عليها أو رفض تقديم المعلومات التي يطلبونها وأي عرقلة لممارسة مهامهم لأي سبب كان، يتم إخطار السلطة السلمية المعنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية.

وفي حالة معاينة وقائع خطيرة تلحق ضررا بحسن سير المصلحة أو الهيئة محل التفتيش يتعين على المفتش أن يخطر فورا السلطة السلمية أو الوصاية المعنية لاتخاذ كل إجراء تحفظي تراه مناسبا.

وبينما تتوج كل مهمة تفتيش بإعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير الأول، فإن المفتش العام يكون مطالبا بإعداد تقرير سنوي عن النشاطات يدوّن فيه ملاحظاته واقتراحاته حول سير المصالح المعنية ويرسله إلى الوزير الأول.  

في اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول ... مناقشة مراسيم تنفيذية خاصة بالصحة والفلاحة والتكوين  

ناقشت الحكومة في اجتماع عقدته أمس، برئاسة الوزير الأول عبد المجيد تبون، مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات الصحة والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والتكوين المهني والطاقة. وحسب مصدر حكومي، فقد تم خلال هذا الاجتماع عرض مرسوم تنفيذي من قبل وزير التكوين المهني السيد محمد مباركي يحدد كيفيات إحداث الشهادات الممنوحة لأطوار التعليم المهني.

من جهته، قدم وزير الصناعة والمناجم السيد محجوب بدة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16/163 المؤرخ في 02 / 06 / 2016  والذي يحدد كيفيات تخصيص حساب الخاص رقم 302/124 الذي عنوانه الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية.

ووفق المصدر، فإن الحكومة ناقشت أيضا مرسوما تنفيذيا عرض من قبل وزير الصحة السيد مختار حزبلاوي، تضمن إنشاء مؤسسة عمومية استشفائية ببرج باجي مختار، كما تم تقديم عرضين من قبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد عبد القادر بوعزقي بخصوص جهاز مكافحة حرائق الغابات لموسم 2017 وموسم الصيد البحري للتونة الحمراء والمرجان لسنة 2017.