❊ دعوة القوى الاستعمارية السابقة إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية كاملة

❊ إنشاء أرشيف رقمي إفريقي ومراجعة المناهج التعليمية وإقامة معالم تذكارية 

❊ لجان وطنية للحقيقة والتعويض وتدوين تجريم الاستعمار في القانون الدولي 

❊ ضمان المساءلة القانونية والأخلاقية عن جرائم الاستعمار وعواقبها المستدامة

❊ إنشاء لجنة إفريقية للذاكرة والحقيقة التاريخية لمواءمة الرؤى وجمع الأرشيف

❊ إجراء تقييم قاري للأثر البيئي والمناخي للاستعمار واحتياجات تطهير الأراضي المتضررة من التجارب النووية والكيميائية والصناعية

❊دعم حق الشعوب الإفريقية في الاستعادة غير المشروطة للموارد الثقافية 

❊تدقيق قاري حول النتائج الاقتصادية للاستعمار لوضع إستراتيجية تعويضات عادلة 

❊عرض "إعلان الجزائر" على قمة الاتحاد الإفريقي في فيفري 2026 للمصادقة عليه

توّجت أشغال المؤتمر الدولي حول جرائم  الاستعمار في إفريقيا، المنعقد يومي الأحد والاثنين بالجزائر العاصمة، بإصدار جملة من التوصيات في إطار "إعلان الجزائر" الذي يهدف إلى تحقيق العدالة مع الوفاء بواجب الذاكرة إزاء ضحايا الاستعمار.

يدعو "إعلان الجزائر" القوى الاستعمارية السابقة إلى "تحمل مسؤولياتها التاريخية كاملة من خلال الاعتراف العلني والصريح بالمظالم المرتكبة". ويوصي "بإنشاء أرشيف رقمي إفريقي ومراجعة المناهج التعليمية وإقامة نصب تذكارية ومتاحف وتخصيص أيام تذكارية”. كما أكد المشاركون في المؤتمر على أهمية إنشاء لجان وطنية للحقيقة والتعويضات داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وتعزيز آليات قانونية على المستوى الوطني والإقليمي والقاري والدولي لدعم تدوين تجريم الاستعمار في القانون الدولي من خلال توثيق الأرشيف والوصول إليه واستعادته كاملا وضمان المساءلة القانونية والأخلاقية عن جرائم الاستعمار وعواقبها المستدامة.

ودعا إعلان الجزائر الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والمؤسسات الجامعية إلى إعداد قوانين نموذجية وصياغة مشاريع اتفاقيات وتحليلات فقهية تعزز الاعتراف بجرائم الاستعمار وتجريمها ومتابعة مرتكبيها، حيث تشجع الوثيقة على إنشاء "لجنة إفريقية للذاكرة والحقيقة التاريخية" مهمتها “مواءمة الرؤى التاريخية والإشراف على جمع الأرشيف والتنسيق بين مراكز البحوث الإفريقية وإعداد تحليلات وتوصيات للقارة".

ودعا المشاركون إلى توسيع مبادرات إحياء الذكرى القارية والوطنية بما في ذلك المتاحف والمعالم الأثرية والمواقع التذكارية والأيام التذكارية والإصلاحات التعليمية، مشدّدين على ضرورة إجراء تقييم قاري للأثر البيئي والمناخي للاستعمار واحتياجات إعادة تأهيل الأراضي المتضررة من التجارب النووية والكيميائية والصناعية. كما دعوا  إلى "إنشاء منصة إفريقية للعدالة البيئية مكلفة بتحديد المناطق المتضررة وتقييم الأضرار ومرافقة الدول المعنية وصياغة التوصيات القارية لإعادة التأهيل والتعويض". في نفس السياق، دعا المشاركون الدول المسؤولة تاريخيا عن الأضرار البيئية التي أدت إلى تغير المناخ لاسيما القوى الاستعمارية السابقة إلى "تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية وتقديم دعم مالي وتكنولوجي ومؤسساتي للجهود التي تبذلها القارة من أجل التكيف والتخفيف من الآثار.”

كما أكد الموقعون على "إعلان الجزائر" على ضرورة إصلاح أنظمة التعليم الإفريقية لدمج تاريخ فترة ما قبل وإبان وما بعد الاستعمار بشكل كامل ومرافقة الأجيال الصاعدة في بناء وعي تاريخي مستنير، مشجعين الجامعات والأكاديميات الإفريقية على استحداث برامج تكوينية وشهادات (شهادات الدراسات العليا وليسانس وماستر) تركز مناهجها على الذاكرة والحقيقة والعدالة التاريخية والحق في التعويض، داعين أيضا إلى إنشاء منصة قارية تخصص للباحثين والطلبة الأفارقة في تاريخ الاستعمار. كما جدّد الموقعون دعمهم لحق الشعوب الإفريقية في "الاستعادة غير المشروطة للموارد الثقافية كالقطع الأثرية والمخطوطات والأرشيف والأشياء المقدسة ورفات الأجداد، المنهوبة خلال الهيمنة الاستعمارية".

وأكد "إعلان الجزائر" على أهمية القيام بتدقيق قاري حول النتائج الاقتصادية للاستعمار بهدف وضع إستراتيجية تعويضات ترتكز على العدالة وتشمل تعويضات عن الثروات المنهوبة وإلغاء الديون وتمويلا عادلا للتنمية. ودعا إلى إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية بهدف تفكيك الإرث الاستعماري المتأصل في المؤسسات المالية الدولية والأنظمة التجارية.

وفي الختام، دعا المشاركون إلى إصلاح شامل للهيكل المالي الدولي، يشمل إعادة توازن فعلي لسلطة اتخاذ القرار على مستوى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنوك الإقليمية للتنمية وهيئات الضبط الاقتصادي العالمي، بما يسمح للبلدان الإفريقية من تحديد سياساتها الإنمائية بحرّية والحصول على التمويل بتكاليف عادلة والمشاركة الكاملة في القرارات التي تهيكل الاقتصاد العالمي. وسيعرض "إعلان الجزائر" الذي ينتظر أن يشكل مرجعا قاريا لتدوين جرائم الاستعمار والاعتراف بنتائجها ووضع إستراتيجية إفريقية للعدالة والتعويضات، على قمة الاتحاد الإفريقي المزمع عقدها في فيفري 2026 لدراسته والمصادقة عليه.