❊رمضاني: قطع خطوات مهمة في رقمنة العمليات البيداغوجية والإدارية

❊الإشكال في ضعف الوعي بأبعاد هذه الإصلاحات 

❊سعدي: ممارسات بعض المسؤولين "مقاومة للتغيير"

❊نجاح التحوّل الرقمي مرهون بتكوين الفاعلين في التكنولوجيات الحديثة

شدّدت وزارة التربية الوطنية على ضرورة تطبيق قرارها المتعلق بإعفاء أولياء التلاميذ من استصدار شهادة الميلاد خلال عمليات تسجيل التلاميذ المتمدرسين بعنوان السنة الدراسية الجارية، محذّرة بعض مديري المؤسّسات الذين لم يلتزموا بالنصوص التنظيمية المتعلقة باستغلال الأرضية الرقمية للقطاع للحصول على البيانات المطلوبة للتسجيل.

جاء في مراسلة له وجّهتها الوزارة إلى مديري المؤسسات التربوية "لقد لفت انتباهنا خلال متابعة عملية تسجيل التلاميذ المتمدرسين بعنوان السنة الدراسية 2025-2026 ممارسات ميدانية لبعض مديري المؤسسات التعليمية، تمثل في مطالبة التلاميذ وأوليائهم بتقديم وثائق الحالة المدنية"، وأشارت المراسلة، إلى عدم التزام هؤلاء بالمناشير والنصوص التنظيمية لعملية التسجيل، والتي تنص على إعفاء أولياء التلاميذ من تقديم هذه الوثائق، بما فيها شهادة الميلاد، الأمر الذي خلق، حسبها، ضغطا على مصالح الحالة المدنية بالبلديات بالرغم من توفر كل البيانات المطلوبة للتسجيل على مستوى الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي للقطاع.

على هذا الأساس أمرت الوزارة، مديري المؤسسات التعليمية بضرورة استغلال الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية، للحصول على البيانات التي تتطلبها عملية التسجيل، مشدّدة على ضرورة الالتزام الصارم بمضامين النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بما يوفر من تسهيلات للأولياء من جهة، ويخفف الضغط على مصالح الحالة المدنية على مستوى البلديات من جهة أخرى.

في هذا الخصوص أكد الناشط التربوي يوسف رمضاني لـ«المساء" أن السلطات العليا في البلاد أولت منذ سنوات، أهمية قصوى، لملف الرقمنة، باعتباره مدخلا استراتيجيا لإصلاح الإدارة وتكييفها مع متطلبات العصر، وبذلك أصبحت وزارة التربية ملزمة بمواكبة التحوّلات التكنولوجية سواء في الجانب البيداغوجي أو الإداري.

ويرى رمضاني، أن مصالح الوزارة حقّقت خطوات معتبرة في رقمنة مختلف العمليات المرتبطة بتمدرس التلاميذ، بدءا من التسجيلات المدرسية، مرورا بمتابعة مسار التلميذ، وصولا إلى إعداد الشهادات وكشوف النقاط، معتبرا هذه النقلة النوعية "تجسّد فعليا سياسة "صفر ورق" التي يراهن عليها القطاع وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من أجل بناء مدرسة حديثة وذكية تقوم على قاعدة بيانات دقيقة، متاحة لجميه الفاعلين". غير أن نجاح أي مشروع إصلاحي بهذا الحجم، حسب محدثنا، لا يخلو من بعض الصعوبات والاختلالات في الميدان، والدليل ما سجلته الوزارة من تحفظات التي من شأنها عرقلة عملية تحقيق الأهداف المرجوة من الرقمنة، حيث تمّ رصد بعض الحالات، يطالب فيها بعض المسؤولين التربويين الأولياء والتلاميذ بتقديم وثائق الحالة المدنية خلال عمليات التسجيل، وهو ما يتعارض مع النصوص التنظيمية السارية، التي تؤكد إعفاء التلاميذ من تقديم هذه الوثائق، بحكم أن المعطيات كلها مدمجة مسبقا في النظام المعلوماتي للوزارة. وهو ما يثبت أن الإشكال ليس في غياب الوسائل الرقمية ولا في نقص النصوص القانونية، وإنما في ضعف الوعي والالتزام لدى بعض الفاعلين للأبعاد التنظيمية والتربوية لهذه الإصلاحات، يضيف ذات الناشط التربوي.

وبعد أن أكد أن مجهودات الوزارة لبلوغ هدف "صفر ورق" في كل العمليات لن تكتمل إلا بترسيخ ثقافة الالتزام الرقمي داخل المؤسّسات، وتكوين المسؤولين في كيفية التعامل مع الأنظمة المعلوماتية، حتى تصبح الرقمنة ممارسة يومية راسخة وليست مجرد توجيه إداري، اعتبر رمضاني أن الرقمة ليست خيارا إداريا تقنيا فحسب، بل هي مشروع بيداغوجي وتنظيمي متكامل، يرمي إلى ترقية المدرسة الجزائرية إلى مستوى التطلّعات الوطنية.

من جهته وصف رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ حميد سعدي في اتصال مع "المساء" ممارسات بعض المسؤولين "بمقاومة التغيير"، داعيا إلى ضرورة استفادة الكوادر التربوية من دورات تكوينية في استعمال التكنولوجيات الحديثة والبرمجيات التعليمية، لضمان اندماج فعّال في هذا التحوّل، وبلوغ أهداف الرقمنة.