❊ ضبط ميزانيات البلديات وإيداعها قبل 15 ديسمبر لضمان صب أجور جانفي

❊ الولايات الأصلية مطالبة بتحويل الصلاحيات قبل 31 ديسمبر

❊ تدابير استثنائية لمرافقة الولايات المستحدثة في بداية نشاطها

❊ الأولوية للأجور والنفقات الاجبارية عند تخصيص الإيرادات

❊ 80 % من الاعتمادات لتسيير وصيانة المدارس

أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، تدابير استثنائية لفائدة الولايات المستحدثة، تحسّبا للسنة المالية 2027، حيث رخصت بتسجيل 150 مليون دينار بصفة بيانية، بعنوان "ممنوحات أخرى"، على أن يتم تبليغ هذه الإعانة الممنوحة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بداية سنة 2027، للتكفل بالنفقات الإجبارية والضرورية لسير المصالح اللامركزية.

دعت الوزارة من خلال المذكرة التأطيرية الخاصة بكيفيات إعداد وتمويل الميزانيات الأولية للولايات والبلديات للسنة المالية 2027، إلى الاعتماد حصريا على تقديرات الإيرادات الجبائية موضوع البطاقة الحسابية لسنة 2027، التي سيتم تبليغها من طرف مديرية الضرائب بعد عملية تقسيم الوعاء الضريبي.

ونظرا لعدم توفر الولايات الجديدة على السيولة المالية الكافية بداية 2027، يرخص لها بتسجيل مبلغ قدره 150 مليون دينار، بصفة بيانية، بعنوان "ممنوحات أخرى"، ويخصص المبلغ للتكفل بالنفقات الإجبارية والضرورية لسير المصالح اللامركزية للولاية الجديدة، لاسيما النفقات المرتبطة بحسن سير المجلس الشعبي الولائي، كما يمكن اقتطاع جزء منه لتمويل عمليات في قسم التجهيز والاستثمار.

وتصوّت على الميزانيات الأولية بالنسبة للولايات المستحدثة المجالس الشعبية الولائية التي سيتم انتخابها بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وفقا للأحكام القانونية، كما جددت المذكرة التذكير بأن ولاة الولايات الأصلية يقومون بالتحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات إلى ولاة الولايات المستحدثة، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026. وعليه، يتعين عليها  مرافقة الولايات المستحدثة وتقديم كل الدعم والمساعدة الضروريين، بما يضمن استكمال الإجراءات اللازمة لوضع مختلف المصالح المحلية حيز الخدمة، وضمان استمرارية الخدمات العمومية.

كما خصّت المذكرة جانبا للعملية التضامنية لشهر رمضان لسنة 2027، حيث دعت الولايات والبلديات إلى تخصيص اعتمادات مالية لتمويلها، مع دراسة إمكانية رفع المساهمة الخاصة بها، لاسيما أن شهر رمضان يتزامن مع بداية السنة المالية 2027. وحددت تاريخ 31 أكتوبر المقبل كآخر أجل لإعداد الميزانيات الأولية للبلديات وضبطها والتصويت عليها، لتفادي أي تأخر في تنفيذها، "لاسيما مع دخول الإصلاح الميزانياتي حيز التنفيذ وانتقال البلديات إلى العمل بالمدونة الجديدة". كما يتعين على مصالح البلدية تقديم الميزانية الأولية المصوت والمصادق عليها، مرفقة بالجداول الأصلية وجدول تعداد المستخدمين، إلى أمين خزينة البلدية والمراقب الميزانياتي قبل 15 ديسمبر 2026، قصد تدقيقها والتكفل بها وتنفيذها مباشرة، بما يضمن صبّ رواتب المستخدمين لشهر جانفي في الآجال المحددة.

فيما يتعلق بإيرادات الميزانية الأولية، يسمح للبلديات بتسجيل 80% من الاعتمادات التي استفادت منها بعنوان 2026، لتسيير وصيانة وحراسة المدارس الابتدائية، أما الإطعام المدرسي، فيحدد المبلغ الواجب تسجيله من خلال عدد التلاميذ المتمدرسين خلال الموسم الدراسي، مضروبا في عدد الأيام الدراسية المحددة بـ150 يوم، ثم في سعر الوجبة المحدد بـ65 دينارا في الشمال و75 دينارا في الهضاب العليا والجنوب.

وبخصوص الأثر المالي الناتج عن الزيادات في أجور مستخدمي الجماعات المحلية، يمكن للبلديات تسجيل 90% من الاعتمادات المحصلة فعليا في 2026. كما يمكن تسجيل الاعتمادات المحصلة في ذات السنة بالنسبة لأجور المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والمستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي المدمجين على مستوى الجماعات المحلية. وبالنسبة لتعويض ناقص القيمة الجبائية الناتجة عن إلغاء الرسم على النشاط المهني والدفع الجزافي، يمكن للبلديات تسجيل 60% من الاعتمادات المحصلة فعليا بعنوان سنة 2026، فيما يمكن تسجيل 50% بالنسبة لمعادلة التوزيع بالتساوي.

وشدّدت المذكرة على إعطاء الأولوية في تخصيص الإيرادات لتغطية النفقات الإجبارية والضرورية، لاسيما الأجور والنفقات الملحقة، مع الحرص على تسجيل النفقات المتعلقة بمصلحة النقاوة والنظافة العمومية. كما دعت إلى التكفل عند بداية السنة بنفقات تسيير المرفق العمومي، لاسيما فواتير استهلاك الكهرباء والماء والغاز والهاتف وحقوق المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، ومراكز الردم التقني، ومؤسسات جمع ونقل النفايات المنزلية، مع تفادي تسجيل الديون في هذا الخصوص. وفيما يخص قسم التجهيز والاستثمار، يتم تمويل ميزانيات البلديات جزئيا عن طريق أموالها الذاتية، المتمثلة في الاعتمادات المالية التي يتم اقتطاعها من إيرادات قسم التسيير. وتحدد عملية الاقتطاع بنسبة لا تقل عن 10% من إيرادات قسم التسيير، مع إمكانية اقتطاع نسبة أكبر بالنسبة للبلديات التي تسجل أريحية مالية.

وبخصوص تمويل الميزانيات الأولية للولايات، يمكن تسجيل تقديرات الإيرادات الجبائية موضوع البطاقة الحسابية لسنة 2027، التي سيتم تبليغها من مديرية الضرائب، إلى جانب تقديرات الأملاك المنتجة للمداخيل. ويرخص للولايات، خلال إعداد الميزانيات، بالتسجيل وبصفة بيانية لمخصّصات مالية بعنوان ميزانية الدولة وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. كما يمكن تسجيل 90% من الاعتمادات المحصلة في 2026 بالنسبة للأثر المالي الناتج عن الزيادات في أجور مستخدمي الولاية، إلى جانب الاعتمادات المحصلة في السنة نفسها بالنسبة لأجور المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني ونشاطات الإدماج الاجتماعي المدمجين على مستوى الولاية.