دعا وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أمس، إلى إعادة ترتيب أولويات الشراكة الإفريقية - الأوروبية في مجال السلم والأمن، في ظل عودة ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات وتفاقم آفة الإرهاب في إفريقيا. 

قال عطاف في كلمته، أمس، القمة السابعة للتعاون والشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي المنعقدة بالعاصمة الانغولية لواندا، إن القمة "تلتئم في سياق دولي بالغ التعقيد والاضطراب والتأزم"، لم تسلم فيه القارة من تداعياته ومخلفاته، ما يدعو فعلا لدق ناقوس الخطر.

وأشار في هذا الصدد، إلى "عودة ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات إلى الواجهة في إفريقيا وهي التغييرات التي لم تعد تمثل مجرد ارتدادات ظرفية لمعطيات عابرة أو عرضية، بقدر ما أضحت واقعا يتمدد ويتجذر في ظل انسداد آفاق العودة إلى النظم الدستورية والمنشودة"، بالإضافة إلى "تفاقم آفة الإرهاب في إفريقيا بعد انحسارها من بقية أرجاء العالم، حتى صارت منطقة الساحل الصحراوي اليوم تمثل البؤرة العالمية أو المرتكز الدولي لهذه الآفة التي عاثت فسادا وجرما في الدول والشعوب الإفريقي، وسط صمت دولي يصعب فهمه وتفسيره".

كما لفت وزير الدولة إلى "تفشي ظاهرة التدخلات العسكرية الأجنبية في إفريقيا، مضيفا أن هذه الظاهرة أصبحت اليوم عاملا هيكليا في المشهد الأمني الإفريقي، يعقد الأزمات ويطيل من عمرها ويقضي على فرص تسويتها بالطرق السلمية"، فضلا عن "انكفاء الدور الدبلوماسي القاري وتلاشي الاهتمام الدولي بالأولويات الأمنية والسياسية الإفريقية التي لم تعد تحظى بالأهمية المطلوبة على أجندة العمل الدولي متعدد الأطراف".

ومن هذا المنطلق، أشار إلى أن الأولوية الأولى للشراكة الإفريقية - الأوروبية في مجال السلم والأمن "يجب أن تتوجه نحو وضع حد لحالة الفتور الدولي التي تكابدها قضايا السلم والأمن في إفريقيا، كون التحديات التي تواجهها قارتنا ليست صعوبات محلية الطبع أو محدودة النطاق، بقدر ما هي أخطار عابرة للحدود والأوطان والقارات، سواء بذاتها أو بتداعياتها".

أما الأولوية الثانية - يضيف عطاف- "ينبغي أن تكرس لإعادة الاعتبار للدور الدبلوماسي الإفريقي ولإعلاء مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية ، لأن منظمتنا القارية قد سبق لها وأن أثبتت قدرتها على الاضطلاع بالدور المنوط بها كلما أتيحت لها المساحة اللازمة للتحرك وكلما حظيت بالدعم الدولي المطلوب"،  فيما أكد أن الأولوية الثالثة "تعود للاستثمار الفعلي والفعال في التنمية كأفضل سبيل للوقاية من الأزمات والتكفل بأسبابها الجذرية وأبعادها التنموية".

وأبرز في هذا الإطار تطلع الجزائر إلى "تجسيد الوعود الاستثمارية التي التزمت بها أوروبا تجاه إفريقيا في إطار مبادرة البوابة العالمية"، في حين تتمثل الأولوية الرابعة والأخيرة بكونها "هيكلية بامتياز وتتعلق بحتمية إنهاء تهميش إفريقيا في كافة مواطن صنع القرار الدولي، السياسي والأمني والاقتصادي"، مشددا على أن "هذا التهميش يظل في حد ذاته أحد أبرز العوامل البنيوية التي تقوض مسيرة إفريقيا نحو تجسيد تطلعاتها وأهدافها المكرسة في الأجندة القارية 2063".