اعتبر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أن إصلاح المستشفيات سيكون أكثر تناسقا وانسجاما مع إصدار قانون الصحة الجديد، مشيرا إلى أن التباين المتواجد بين القدرات والنتائج المحصل عليها يرجع إلى النقائص المسجلة في الآليات القطاعية.

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال المؤتمر الثاني للأكاديمية الجزائرية لأمراض الحساسية أول أمس، أن الأحكام المتضمَّنة في مشروع القانون الجدي حول الصحة، تدرج أعمال القطاع ضمن منطق الاستغلال الأمثل  للقدرات.

وأبرز أهمية المؤتمر الذي نُظم أول أمس، وأشرك، حسبه، كل العناصر الفاعلة؛ «كون الصحة ليست فقط قضية طب، بل تعكس أيضا قدرة المجتمع على العمل من أجل تحقيق راحة أفراده»، مؤكدا أن الصحة تدخل ضمن «منطق استراتيجي شامل، يتضمّن كل المجالات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع صحة الإنسان».

وقاده ذلك إلى التذكير بأن أمراض الحساسية عرفت مع بداية الألفية الثالثة، «ارتفاعا حقيقيا» على مستوى العالم؛ حيث تحتل المرتبة الخامسة من حيث انشغالات الصحة العمومية في العالم». وأكد في هذا السياق أن «المواضيع التي تناولها المؤتمر تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه المجتمع العلمي لمجال أمراض الحساسية»، في نفس الوقت الذي أعرب عن ارتياحه للتعاون الوثيق بين كلية الطب بالجزائر العاصمة ومختصين أوروبيين، والذي سمح باستحداث شهادة دراسات متخصّصة في أمراض الحساسية، وهي الشراكة التي اعتبر أنها تبيّن أنّ هذا النوع من اللقاءات يسمح بربط علاقات علمية متينة، ويفتح آفاقا طموحة على غرار وضع برامج موحدة للبحث والتكوين.

وذكّر وزير الصحة بهذه المناسبة، بـ «التقدم الكبير» الذي حققته الجزائر في مجال  محاربة الأمراض المتنقلة، مشيرا إلى النتائج المسجلة في مجال التغطية اللقاحية الشاملة والقضاء على شلل الأطفال، وإلى تراجع الأمراض المتفشية مثل السل.