تحيي الجزائر اليوم، اليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل اصلاحات عميقة يشهدها قطاع الإعلام، الذي تدعم بنص قانوني جديد، يعزز حرية الصحافة ويوازن بين الممارسة المهنية والمسؤولية في إطار احترام أخلاقيات المهنة، حيث يجسّد ذلك أحد أهم الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية، بغرض تكريس حرية التعبير والصحافة كدعائم أساسية للديمقراطية.

شدّد رئيس الجمهورية  في عدة مناسبات، على أهمية تعزيز ضمانات حماية حرية التعبير وتدقيق المفاهيم الخاصة بها، خاصة ما تعلق بمنح صفة الصحفي المحترف ومعايير ترقية جودة الخدمة الإعلامية وبناء خطاب إعلامي مسؤول، فضلا عن ضمان شفافية تمويل وسائل الإعلام، انطلاقا من قناعته بأهمية العمل الاعلامي في تجسيد معالم الجزائر الجديدة ومواكبة مسيرتها التنموية.

فقد جعل الرئيس تبون، من حرية الصحافة مبدأ ثابتا كرسه دستور 2020 الذي ينص على أن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية مضمونة، حيث يشمل ذلك حرية التعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات، في إطار احترام القانون والحق في حماية استقلالية الصحفي والسر المهني.

وتجسيدا لهذا المسعى، صادق البرلمان مؤخرا على نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي يعد أحد التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى تكريس حرية الصحافة وضمان الاحترافية واحترام أخلاقيات المهنة وجعلها عمادا للممارسة الديمقراطية وحمايتها من جميع أشكال الانحراف.

ولا يمكن مواجهة تحديات الألفية الجديدة التي تفرضها عولمة التدفق الإعلامي وتعميم الوصول إلى المعلومات والاتصال دون إصلاح شامل لأساليب عمل المنظومة الإعلامية، من خلال ارساء قواعد قانونية جديدة توازن بين الحرية والمسؤولية وتتطابق مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

كما تهدف عملية مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالإعلام إلى تنظيم المشهد الاعلامي الوطني، الذي يحتاج في هذه المرحلة إلى إرساء قواعد مهنية تستجيب لمقاييس الممارسة الإعلامية الدولية وتحدد الحقوق والواجبات وتكرس قيم المسؤولية لمواكبة التطوّرات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات والتصدي للحملات التي تحاك ضد أمن البلاد واستقرارها ووحدتها.

كما ترمي هذه الإصلاحات إلى إرساء نظام تصريحي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا، بالإضافة إلى إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، علاوة على منح طابع خاص لسلطة ضبط السمعي البصري وتوسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الأنترنت.

كما أن مراجعة القانون ترمي إلى تعزيز الخيار الديمقراطي وتوسيع نطاق الحريات العامة وترسيخ مبدأ الحق في الإعلام، في إطار احترام الثوابت الوطنية كالدين واللغة والثقافة وغيرها، فضلا عن تلبية تطلعات المواطن في الوصول للمعلومة وحاجة مهنيي الإعلام لذلك.

وفي سياق متصل، فإن مراجعة الإطار التشريعي، أفضت إلى ضرورة استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الاعلام بإلزام وسائل الإعلام بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة لتسيير المؤسسات وإثبات حيازة رأسمال وطني ومنع التمويل والدعم المادي المباشر أو غير المباشر من أي جهة أجنبية. كما تم تعزيز حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة وحماية مصادره، من خلال إقرار حقه في السر المهني وإلزام الهيئات بتسهيل ولوجه للمعلومة.

ويندرج في هذا السياق، استحداث مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة ضمن المساعي الرامية إلى التصدي للممارسات غير المسؤولة، من خلال التدخل وإعداد ميثاق للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة. وتسعى وزارة الاتصال  في إطار هذه الإصلاحات، إلى ترقية الاتصال المؤسساتي لتمكين الصحفي من الوصول إلى مصدر الخبر، بما يضمن حق المواطن في الحصول على معلومة مؤكدة وموثوقة.

وأمام هذه المكتسبات، فإن تحضيرات جارية على قدم وساق لاستحداث مدينة إعلامية جد متطوّرة، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، حيث يتوخى من المشروع إعطاء نفس جديد لكل الفاعلين والناشطين في المجال الإعلامي، من خلال توفير بيئة عمل محفزة على الإبداع والابتكار والاحترافية لتقديم مضامين إعلامية تحقق تطلعات الجمهور وتعكس الصورة الحقيقية للجزائر.