أشادت الدول الأعضاء في مجلس السّلم والأمن الإفريقي، أول أمس، بجهود رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، بصفته مناصر الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف، مثمّنة مساعيه لتعزيز التعاون الإفريقي والدولي وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة هذه الآفة وترسيخ السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية. 

شاركت الجزائر ممثلة بسفيرها وممثلها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، محمد خالد، أول أمس، بنيويورك، في أشغال الندوة غير الرسمية المشتركة الـ11 بين أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة وأعضاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، التي تناولت عددا من القضايا، وخصصت إحدى جلساتها لبحث الجهود المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية ولا سيما في منطقة الساحل.

وخلال المناقشات أكدت الجزائر أن هذه الآفة لم تعد تحديا إقليميا محدودا، بل أصبحت تهديدا متناميا للسلم والأمن الدوليين، يستدعي تعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، واعتماد مقاربة جماعية ومستدامة لمواجهتها. كما نبّهت إلى اتساع رقعة النشاط الإرهابي في منطقة الساحل وامتداده نحو غرب إفريقيا، وتزايد ارتباطه بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلا عن استغلال التكنولوجيات الحديثة، مؤكدة ضرورة تكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

في ذات السياق، أبرزت الجزائر أهمية الانتقال من تبادل التحليلات والتشخيصات إلى اتخاذ إجراءات عملية ومنسقة ومستدامة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن للأمم المتحدة، بما يسهم في دعم القدرات الإفريقية على مواجهة التهديدات الإرهابية ومعالجة الأسباب والظروف التي تسهم في انتشارها.

من جهتها، أشادت الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الإفريقي بجهود رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، بصفته مناصر الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف، مثمّنة مساعيه الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي والدولي وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة هذه الآفة وترسيخ السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.  كما رحبت بـ"المبادئ التوجيهية الجزائرية" بشأن منع وكشف وتعطيل استخدام التكنولوجيات المالية الجديدة والنّاشئة لأغراض إرهابية، والتي اعتمدتها لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن للأمم المتحدة في 6 جانفي 2025.