عرضت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أمس، نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، حيث أكدت أن النص يهدف إلى إرساء دعائم اقتصاد وطني حديث، متنوع، تنافسي وقادر على مواكبة التحولات المتسارعة والاستجابة بكفاءة لتطلعات المواطن، في إطار من الشفافية، النجاعة والتنافسية وتعزيز فعالية الأداء العمومي. وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون المعني يعد لبنة أساسية ضمن مسار إصلاحي شامل باشرته الدولة لتحديث المنظومة التشريعية والاقتصادية، وضمان انسجامها مع التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد الوطني والتزامات الجزائر الدولية.

ويهدف نص القانون الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي، إلى تعزيز التوافق مع المرجعيات الدولية ذات الصلة، لا سيما المعيار 24 المتعلق بشفافية المعلومات الأساسية الخاصة بالشركات التجارية والبيانات المرتبطة بمستفيديها الحقيقيين وتكريس مبادئ الشفافية والنجاعة في المعاملات التجارية. كما يسعى ـ وفقا للوزيرة ـ إلى تعزيز فعالية آليات الضبط والرقابة وتحصين الاقتصاد الوطني من الانحرافات المالية، بما يكرس دعائم الثقة ويعزز مقومات التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن النص يرمي إلى بناء بيئة اقتصادية قادرة على استقطاب الاستثمار وخلق الثروة ومناصب الشغل انسجاما مع مبادئ النزاهة، الثقة وامتثالا للمعايير الدولية".