أكد المدير العام لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم بوزارة التضامن الوطني مراد بن أمزار، عزم القطاع على تسهيل الاندماج الاقتصادي لهذه الفئة من المجتمع. 

وأشار بن أمزار لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الإذاعية الأولى، إلى أن المقاربة الجديدة تؤكد على ضرورة منح الفرصة للشخص المعاق للمشاركة في التنمية الاقتصادية للبلاد، كونه يمتلك مؤهلات تساعده ليكون فردا نشطا ومنتجا في المجتمع. وأضاف أن ذلك يعد حقا يكفله الدستور مثلما أكد على ذلك رئيس الجمهورية في خطاباته، حيث شدّد على ضرورة تكافؤ الفرص بين المواطنين. من جهة أخرى، أوضح بن أمزار أن الاستراتيجية المسطرة من طرف الوزارة الوصية تعتمد على ثلاثة أسس، هي التربية والتعليم والتكفل النفسي المتخصصين، حيث يتكفل القطاع بجهاز مؤسساتي يضم 238 مؤسسة تشمل جميع أنواع الاعاقة، من بينها 160 مؤسسة تهتم بالرعاية الطبية النفسية والبيداغوجية و46 مدرسة للذين يعانون من الإعاقة السمعية و8 مراكز متخصصة في الطب النفسي الحركي و24 مدرسة للأطفال ذوي الإعاقة البصرية.

وأرجع المتحدث أسباب الإعاقة إلى سوء التغذية وحوادث المرور وزواج الأقارب، مشيرا إلى أن الإعاقة الذهنية هي الأكثر انتشار. كما كشف بن أمزار أن الجزائر تحصي مليون و49 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة وأن الدولة تتكفل بـ30 ألف تلميذ منهم، لافتا في نفس السياق إلى وجود 970 قسم خاص لمرافقة قطاع التربية، فضلا عن دور الجمعيات والفيدراليات التي تنشط في مجال التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يوجد101 جمعية تضم 147 مدرسة تتكفل بـ9 آلاف طفل.