ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أمس، اجتماعا تأطيريا تم خلاله استعراض المحاور الأولوية المرتبطة بالقطاع، مع التركيز على توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص مشروع قانون المرور المعدل، والذي وجه الوزير بخصوصها إلى ضرورة إدراجها العاجل ضمن النسخة المعدلة للنص.

وذكر الوزير بتوجيهات السيد الرئيس التي شملت على وجه الخصوص، سلم العقوبات، ونظام التكوين على مستوى مدارس السياقة وتشديد آليات الرقابة بخصوص الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل والفحص الطبي للسائقين وكذا فحص استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا على إجراءات التحصيل الإلكتروني للغرامات الناتجة عن المخالفات المرورية والتحديد الصارم للآليات والمركبات الممنوعة من السير بالطرق السريعة. وأكد سعيود أن إدراج هذه التدابير سيسمح بتعزيز الوقاية والأمن في الطرقات وضمان شروط السلامة، معتبرا تطوير منظومة النقل البري للمسافرين، أحد المحاور الرئيسية التي يتعين إيلاؤها المتابعة الحريصة، بالنظر لما لها من أثر على الحياة اليومية للمواطن. 

كما أسدى الوزير تعليمات لاستدراك الاختلالات في بعض خطوط النقل البري، لاسيما الخاصة بمنطقة ضاحية العاصمة ونحو بعض التجمعات السكنية الجديدة والمدن الجديدة بولايات الوطن. ووجه المسؤولين المركزيين إلى تعزيز تغطية هذه الخطوط لاسيما من خلال المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، ومن خلال تعزيز النقل بالسكك الحديدية لفائدتها، مع تكثيف العمل التفتيشي لمدى احترام المواعيد وشروط الاستقبال والنظافة، مشدّدا على المتابعة الدقيقة لسير عملية استيراد الحافلات الجديدة الموجّهة لتجديد الحظيرة الوطنية للنقل البري للمسافرين وفق الرزنامة المحددة. 

كما شدّد على التقدم السريع في ورشات عصرنة الموانئ والخدمات المينائية، واعتماد الآليات العصرية  للشحن والتفريغ، بالموانئ النموذجية تحسبا لتعميمها، لافتا إلى أهمية إبرام شراكات مع المتعاملين الدوليين مختصين لبلوغ مستويات احترافية. وشجع على تكثيف التعاون المؤسساتي لاسيما مع وزارات البيئة والطاقات المتجددة والبحث العلمي لإدماج تقنيات مستدامة صديقة للبيئة على مستوى الموانئ. وخلال استعراضه تقدم مشروع عصرنة مطار الجزائر، دعا الوزير إلى استكمال الإجراءات التعاقدية ذات الصلة، قصد الشروع في مرحلة الإنجاز.