أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن عملية الفتح الجزئي لرأسمال القرض الشعبي الجزائري عن طريق البورصة، ترمي إلى إصلاح القطاع المصرفي في الجزائر بتكريس الحوكمة والشفافية والنجاعة كمعايير أساسية، مع إعطاء ديناميكية جديدة لبورصة الجزائر لتساهم بفعالية في تمويل الاستثمار. 

قال فايد خلال لقاء نظمه القرض الشعبي الجزائري مساء أول أمس، بالعاصمة، حول هذه العملية، إن فتح رأسمال هذا البنك العمومي يكتسي "أهمية بالغة في تعزيز نظامنا المالي حيث يهدف إلى إصلاح وإعادة تنظيم القطاع المصرفي عن طريق إرساء وتكريس الحوكمة الرشيدة، الشفافية والنجاعة كمعايير لا مناص منها لتحقيق القفزة النوعية التي تسعى إليها الجزائر".

وأوضح أن إدراج البنك في السوق المالية من شأنه "إضفاء ديناميكية جديدة لبورصة الجزائر، ما سيمكنها من لعب دورها كمؤسسة مالية تساهم بفعالية في تمويل الاستثمار"، مضيفا بأن العملية تشكل "إعلانا جريئا على الثقة في إمكانات اقتصادنا وتأكيد على نضج القطاع المالي لدينا ورغبتنا في التكيف مع التطوّرات الاقتصادية العالمية".

وسيمكن الفتح الجزئي (30%) لرأسمال البنك عبر البورصة من تعزيز قدرته على دعم ومرافقة المشاريع الكبرى، حسب الوزير، الذي جدّد ثقته في أن ذلك "سيساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار وتعزيز الابتكار وخلق فرص لرواد الأعمال والمستثمرين".

كما أبرز فايد خلال اللقاء الذي حضره المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية، أن الأمر يتعلق بخطوة تعزز بشكل أكبر القطاع المصرفي، وتحفز النمو الاقتصادي للجزائر، معبرا عن ارتياحه للوقوف على التزام البنك وكذا كل الفاعلين في الترويج لهذه المبادرة المهمة.

وحث الوزير رؤساء المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين على المشاركة الفاعلة "في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا الاقتصادي من خلال الاستثمار في رأسمال القرض الشعبي الجزائري".