أكد الخبير الفلاحي، أحمد مالحة، أهمية توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء الأخير، الخاصة بإدماج المزارع النموذجية ضمن عجلة الإنتاج الوطني، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بها لما لها من أثر على مسعى الرئيس الهادف إلى تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح الخبير مالحة في تصريح لـ«المساء"، أن المزارع النموذجية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، تم إنشاؤها بموجب قانون يعود إلى سنة 1987، الذي حدّد عدد هذا النوع من المزارع في نحو 170، والباقي تم تحويلها إلى الاستغلال من طرف أفراد ومجموعات.

وأشار المتحدث إلى أن نموذجية هذه المزارع تكمن في جودة أراضيها وتوفرها على كل الوسائل وعملها بتقاليد خاصة في مجال الزراعة، مع تنوّع إنتاجها الذي يمتد من زراعة الحمضيات، الزيتون، البطاطا، الحبوب ولاسيما الحبوب الجافة، وصولا إلى المشاتل والحليب.

وأضاف أن ميزة هذه المزارع التي تتربع على 300 ألف هكتار، تظهر في كونها تتوفر على القدرات بصفة طبيعية ما يجعل منتجاتها ذات نوعية جيدة، بل ويجعلها فضاء مناسبا لإجراء البحوث لتطوير الإنتاج الفلاحي وتزويد الفلاحين بالبذور القاعدية.

وأضاف "تتواجد هذه المزارع بأجود الأراضي بكل جهات الوطن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لدينا في المتيجة مزارع رائدة في الحمضيات ولدينا مزارع رائدة في زيت الزيتون بالغرب لاسيما بولاية غليزان ومزارع رائدة في الحبوب الجافة في الشرق خصوصا بسوق اهراس وقسنطينة وميلة، ومزارع رائدة في إنتاج الحليب، وتوجد مزارع نموذجية للمشاتل وأخرى تضم أمهات الأشجار المثمرة الأصيلة التي يتعرض معظمها لخطر الانقراض".

وقال المتحدث، إن رؤية رئيس الجمهورية وتوجيهاته بإعادة بعث هذه المزارع تعد "التفاتة طيبة"، معربا عن أمله في أن يشمل التغيير الذي تحدث عنه الرئيس تبون "المسؤولين والمسيرين الذي كانوا سببا في تدهورها"، مشيرا في هذا الخصوص إلى الخطوات التي تمت من خلال تسليم بعض المزارع النموذجية لمجمّع الحليب العمومي "جيبلي" والديوان الجزائري المهني للحبوب.

وشدّد الخبير على ضرورة إعادة هذه المزارع لحالتها الطبيعية وتوفير الموارد المائية والمالية والبشرية لتطويرها وجعلها نموذجا حقيقيا للفلاحة بالجزائر للاستفادة من مردودها وجعلها محطات للبحث العلمي بالنسبة للجامعات والطلبة والمخابر، لاسيما في مجال إنتاج الحبوب وتطوير بنك البذور الذي وضعته وزارة الفلاحة، مبديا قناعته بقدرتها على أن تتحول إلى "جامعة مفتوحة للبحث العلمي لإنتاج البذور"، وهو ما يتطلب تسييرها من خريجي الجامعات، ومعاهد الفلاحة و"بطريقة حديثة وذكية" مع العمل على ربطها ببعضها لتحقيق الأمن الغذائي في منتجات عديدة خاصة الحبوب الجافة والقمح .