سيحال أزيد من 27 ألف موظف على التقاعد خلال شهر سبتمبر القادم، وذلك موازاة مع استعداد الوظيفة العمومية لفتح أبواب التوظيف أمام 450 ألف شاب من مختلف التخصصات والمستويات.. الفئة المتقاعدة بلغت من العمر 60 سنة وهي تعمل في قطاعات محددة على غرار الصحة والتربية وهما القطاعان اللذان سيعرفان عملية توظيف واسعة بداية الدخول الاجتماعي المقبل بما سيعوض النقص الذي ستعرفه ويوسع التغطية البشرية.

وعلمنا من مصادر من الوظيفة العمومية أنه تم اتخاذ قرار إحالة ما يزيد عن 27 ألف عامل بقطاعي التربية الوطنية والصحة على التقاعد وفقا لقرارات وقّعها الصندوق الوطني للتقاعد التي ستمس الموظفين الذين بلغوا من العمر 60 سنة والذين سيتقاعدون في آجال أقصاها نهاية سبتمبر القادم، ليفسح المجال بعدها لتوظيف واسع في جميع القطاعات والدوائر الوزارية الاستراتيجية لاسيما التربية والصحة اللتين ستستفيدان لوحدهما من أزيد من 80 ألف وظيفة بداية الدخول الاجتماعي المقبل.

وتحسبا للفراغ الذي سيحدثه المتقاعدون خاصة في قطاعين حساسين مثل الصحة والتربية اللذين يحضران لدخول اجتماعي هادئ ، تم إطلاق مسابقات توظيف هامة بالقطاعين اللذين أنهيا مسابقات وامتحانات التوظيف استعدادا للدخول الاجتماعي مطلع سبتمبر القادم، وسيمس فئات عدة من جامعيين ومهنيين سيعوضون الدفعات المحالة على التقاعد، كما أنهم سيكونون في قلب استراتيجية توسيع التغطية التعليمية والصحية عبر كامل ولايات الوطن.

وموازاة مع قرار التقاعد الذي مس بشكل خاص البالغين 60 سنة من القطاعين سالفي الذكر، فتحت الوظيفة العمومية باب التوظيف أمام 450 ألف شاب بطال من مستويات متعددة خاصة خرجي الجامعات والمعاهد العليا، وهو الموضوع الذي سبق أن تناولته «المساء» في عددها الصادر أول أمس، والذي أشارت من خلاله إلى فتح أزيد من نصف مليون وظيفة أمام البطالين وطالبي الشغل بداية الدخول الاجتماعي، الوظائف المعروضة جاءت في شكل مسابقات وترسيمات وتعاقدات.

قرار التقاعد والتوظيف جاء بعد عمل دقيق ومدروس قامت به لجان وزارية مشتركة متخصصة نصبتها الحكومة في وقت سابق، والتي عكفت على إعداد الأولويات القطاعية المعنية بالتقاعد، وفتح مسابقات التوظيف في نفس الوقت وذلك بعد رفع التجميد عن مسابقات التوظيف لدواعي مالية «تقشفية»، بالاضافة إلى رفع التجميد عن عقود ما قبل التشغيل، تقارير اللجان وتوصياتها سمحت بتحرير العديد من الهيئات التي سارعت إلى فتح مسابقات توظيف واسعة على مستواها، كما هو الحال بالنسبة لقطاعي التربية الوطنية والصحة.

وفي هذا السياق نشير إلى عملية التوظيف التي فتحتها وزارة التربية الوطنية التي تعد أحد أهم الموظفين، حيث خصصت الوظيفة العمومية أزيد من 10 آلاف منصب للقطاع لتوظيف الأساتذة للأطوار التعليمية الثلاثة -التعليم الابتدائي، التعليم المتوسط والتعليم الثانوي، ناهيك عن مناصب إدارية أخرى يتم فتحها بشكل دوري، أما بخصوص قطاع الصحة فنشير إلى مخطط الحكومة الرامي إلى تدعيم القطاع الصحي الذي خصص له  72 ألف عون شبه طبي، مع اتخاذ تدابير جديدة لضمان استقرار الأطباء الأخصائيين في القطاع العمومي وتشجيعهم على العمل لحسابهم الخاص.