حولت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة 156 ملفا للعدالة، يتعلق بعدم مطابقة المواد المستوردة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2017 وذلك بعد مراقبة مختلف حاويات السلع المستوردة من عدة دول عبر بعض المراكز الحدودية للبلاد وبعض الولايات، حيث اتضح أن بعض هذه البضائع لا تخضع لما ينص عليه القانون المعمول به في مجال التجارة الخارجية خاصة ما تعلق بالوسم التجاري.

كشف السيد رماضنية عبد العزيز المدير العام للرقابة الاقتصادية بوزارة التجارة لـ»المساء» أن هذه الملفات التي قرر أعوان التجارة إحالتها على العدالة للفصل فيها، تتعلق بالسلع غير المطابقة التي لم يحترم أصحابها شروط الوسم أو الفوترة أو شروط الحفظ والنقل وليس بالسلع المغشوشة أو المقلدة التي تبقى من صلاحيات أعوان الجمارك.

ومكّنت مختلف عمليات الرقابة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة من اقتطاع 126 عينة اتضح بعد ذلك أن 5 منها غير مطابقة، في انتظار الإعلان عن نتائج باقي التحاليل في الأيام القادمة.أما فيما يخص مقررات رفض دخول المنتوجات التي حررها أعوان الرقابة خلال هذه الفترة، فبلغت 437 مقررا بالجزائر العاصمة، وهران، عنابة، سطيف، باتنة وسعيدة، قدرت كميتها بـ 537 مليون و197 ألف طنا، وبلغت قيمتها المالية أكثر من 4 ملايير دينار.

وأكد السيد رماضنية أن سنة 2016 سجلت 399 قضية من هذا النوع، أحيل أصحابها على الجهات القضائية لارتكابهم مخلفات مماثلة.