أجمع الطرفان الجزائري والفرنسي على «قوة» العلاقات الثنائية التي تجمعهما،  في اختتام الزيارة التي قام بها الوزير الأول الفرنسي بيرنار كازنوف للجزائر، والتي عرفت تنظيم ندوة صحفية مشتركة بقصر الحكومة، عاد فيها الجانبان إلى أهم المسائل المشتركة، أياما فقط قبل الدور الأول للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

قدم الوزيران الأولان حصيلة لخماسية العلاقات منذ تولي الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند الحكم في عام 2012، وهي السنة التي شهدت أول زيارة دولة يؤديها لبلادنا، لتكون الثانية سنة 2015.

ولم يختلف المسؤولان في الأوصاف المقدمة حول نوعية هذه العلاقات التي أكد السيد سلال أنها «قوية» بقوة الإنجازات التي تم تحقيقها طيلة الخمس سنوات السابقة. كما تحدث عن إزالة كل العراقيل والمشاكل التي كانت تعيق إنجاز بعض المشاريع.

وقال بأن العلاقات الثنائية وبقرار قوي من طرف رئيسي البلدين، عرفت «انطلاقة قوية وجديدة»، مشيرا إلى وجود آفاق مستقبلية هامة في ظل «إزالة مركب النقص الذي أثر سلبا على علاقاتنا»، مؤكدا أن ما يجمع البلدين هو «علاقة بين دولتين في كافة المجالات»، وأن كل المشاكل المطروحة ستجد حلها عن طريق الحوار.

وأكد على صلابة العلاقات في المجال السياسي والأمني بالخصوص، حيث قال بأن هناك «علاقة جد وطيدة وتعاون في مكافحة الإرهاب».

سلال: محاربة الإرهاب تتطلب حل قضية فلسطين والشرق الأوسط

إلا أن الوزير الأول لفت الانتباه إلى أن محاربة الإرهاب تتطلب «وقتا كبيرا»، وربط ذلك بالقضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط عموما حين قال؛ «إن مكافحة الإرهاب ستطول إذا لم نحل قضية فلسطين والمشاكل في الشرق الأوسط، لاسيما في العراق وسوريا». 

من جانبه، ولأن رحيل الطاقم الحكومي الفرنسي بات وشيكا، فإن السيد كازنوف أراد من خلال الحصيلة التي قدمها، والتي أبرزت «الجوانب الإيجابية» من وجهة نظره، أن يؤكد بأن فترة حكم هولاند كانت مثمرة في اتجاه تدعيم العلاقات مع الجزائر.

كازنوف: بنينا علاقة صريحة وقوية ودائمة

في هذا السياق، لم يتردد في القول بأن الجانبين استطاعا خلال السنوات الخمس الماضية التي وصفها بـ»الفترة المتميزة في تاريخ العلاقات الثنائية»، بناء «علاقة صريحة وقوية ودائمة»، مؤكدا أنه مهما كانت نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإنها «ستستمر في كافة المجالات» نظرا لـ»قوتها».

وتحدث السيد كازنوف عن أكثر من 100 زيارة متبادلة في 5 سنوات و3 اجتماعات للجنة المشتركة العليا وعدة شراكات اقتصادية، لاسيما مصنع تركيب السيارات لرونو. كما تحدث عن تعزيز تنقل الأشخاص، مشيرا إلى تضاعف عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين والتي انتقلت من 210 آلاف في عام 2012 إلى 410 آلاف سنة 2016، وتضاعف عدد الطلبة المنتقلين إلى فرنسا سنويا من 3600 في عام 2012 إلى 7400 في 2016، فضلا عن «مشاريع شراكة مثمرة» و»مشاريع كبيرة في طور التحضير». كل ذلك يؤكد ـ كما قال ـ «ثقة فرنسا في مستقبل الجزائر ورغبتها في مرافقتها في سياسة تنويع الاقتصاد».

جهويا، تطرق الجانبان إلى الوضع في ليبيا ومالي بالخصوص، والوسائل الضرورية لدعم تعاونهما الأمني لمكافحة الإرهاب. وأكد الوزير الأول الفرنسي أن البلدين يواجهان نفس التحديات والتهديدات في هذا المجال، وأنهما يحتاجان لبعضهما البعض، قائلا بأنه قدم شكره للسلطات الجزائرية على «نوعية تعاوننا في هذا المجال».

وعن سؤال حول مسالة الأرشيف، رد بالقول بأن هناك إرادة مشتركة لاتخاذ إجراءات تقرب بين البلدين، بالنظر إلى حساسية المسائل الخاصة بالذاكرة، مذكرا أن فرنسا التزمت بإعادة كل الأرشيف المتعلق بالفترة العثمانية للجزائر، وأنها تحترم التزامها.

أما بالنسبة للأرشيف الخاص بالفترة الاستعمارية، فأشار إلى أن أهم المستندات، لاسيما وثائق تسيير الجزائر والأرشيف السيادي الذي احتفظت به فرنسا يمكن الاطلاع عليه حاليا «في أغلبه»، بعد انقضاء أجل 50 سنة المتعلق بسرية هذه الوثائق. وأضاف أنه «مسار نسير فيه معا ونتحدث فيه بصراحة وفي ظل الاحترام المتبادل».

وبخصوص الانتخابات الرئاسية الفرنسية، رد السيد عبد المالك سلال على سؤال بشأن رأي الحكومة الجزائرية في هذا الخصوص بالقول؛ «نحن لا نريد التدخل في شؤون الغير... نحن نعمل مع الشعب الفرنسي وسنعمل مع الشخص الذي يختاره، والأهم أن نحسن العلاقات بين البلدين، بغض النظر عن هوية الرئيس المنتخب... لكن نأمل أن يكون قريبا إلى قلوبنا».