أشرف وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة بالنيابة حسان رابحي أمس، بفندق «فيردي ليلي» بابن عكنون بالعاصمة، على افتتاح الدورة التكوينية الرابعة لفائدة الصحفيين في مجال حماية حقوق الطفل، المنظم بإشراف الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وبالتنسيق مع وزارة الاتصال والتعاون مع المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.

وإذ أكد الوزير في كلمته الافتتاحية للدورة على الدور المحوري للإعلام في التعريف بحقوق الطفل وحمايته، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه الدورات يندرج في إطار تجسيد سياسة الدولة لترقية حقوق  الطفل بمشاركة قطاع الاتصال والفاعلين الآخرين، أكد أن الاهتمام الجيد بحاضر الطفل الجزائري هو استثمار مضمون، يتطلب عملا متكاملا من خلال تسخير الموارد البشرية المؤهلة والوسائل المادية الكفيلة بترقية حقوق الطفل في كافة المجالات.

من جهتها، أوضحت السيدة مريم شرفي، رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في كلمتها بأن الدورة التكوينية الرابعة تأتي بعد ثلاث دورات تكوينية لفائدة الصحفيين من مختلف المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية، بهدف الوصول إلى صياغة خارطة طريق لتفعيل العمل الميداني في مجال تعزيز حماية حقوق الطفل.

وأشارت إلى أن الهيئة لا تزال تعمل في الميدان من خلال الآليات التي تم تفعيلها، ومنها الرقم الأخضر 11 11 الذي سجل إلى غاية يوم أمس، 520 ألف مكالمة هاتفية و1800 إخطار، منها ما يتعلق بالاعتداء على حقوق الأطفال، حيث تم في إطارها ـ حسبها ـ التكفل بـ30 حالة من خلال ضمان تمدرسها وإعادة إدماجها.

من جانبه، أكد محمد شبانة، منسق المشاريع بالمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بأن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال حماية حقوق الطفل، لاسيما في الجانب المتعلق بالتشريع أو الآليات القانونية والعملياتية، موضحا في سياق متصل، بأن الهدف من إشراف المنظمة على تكوين الإعلاميين هو الوصول إلى نشر ثقافة حماية حقوق الطفل وتعميمها، وكذا التعريف بالمجهودات المبذولة في مجال حماية حقوق الطفولة وكيفية الاستفادة منها.

للإشارة، تختتم اليوم الدورة التكوينية التي دامت يومين وعرفت مشاركة مميزة للإعلاميين، الذين تابعوا بالمناسبة، محاضرات تناولت مواضيع مختلفة، ترتبط بأخلاقيات مهنة الصحفي اتجاه الأطفال والمبادئ الأساسية لحماية حقوق الطفل وقيم الحماية وكذا الإطار التشريعي لحماية حقوق الطفل.