اتفق رئيس مجلس الامة  السيد عزوز ناصري، أمس، مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مايا فاضل ساحلي، على العمل على إرساء إطار مؤسساتي للتعاون، من خلال إعداد مذكرة تفاهم بين الهيئتين تتولى تنظيم آليات التنسيق والتعاون وتحديد مجالات العمل المشترك، لاسيما من خلال تنظيم أيام برلمانية وندوات ولقاءات متخصّصة تتناول المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان، بما يعزّز النقاش المؤسّساتي ويسهم في نشر الوعي وترقية الثقافة الحقوقية.

أوضح بيان لمجلس الأمة أن رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، استقبل، أمس، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مايا فاضل ساحلي، حيث تمّ الاتفاق على إرساء إطار مؤسساتي للتعاون الثنائي بين المؤسستين، مشيرا إلى أن أنه سيتم ضمن هذا التعاون إيلاء "أهمية خاصة" للقضايا المستجدة التي تطرحها التحوّلات المعاصرة، لاسيما تأثير التغيرات البيئية والتحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، وما تستدعيه من نقاش وتبادل للخبرات والرؤى، بما يواكب التطوّرات الراهنة ويسهم في استشراف سبل حماية الحقوق والحريات في ظل هذه التحوّلات.

وشكل اللقاء فرصة للتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسستين، بما يكرّس التكامل في أداء المهام المنوطة بهما، ويسهم في ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بها. كما تمّ بذات المناسبة، إبراز "ضرورة الترويج الأمثل للمكاسب والإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان، والتعريف بما تنفرد به من تدابير وممارسات في حماية الحقوق والحريات وترقيتها، في ظل الضمانات الدستورية والتشريعية التي تكفل كرامة المواطن وتصون حقوقه الأساسية.

في هذا السياق، شدّد ناصري، على أهمية اضطلاع المؤسّسات الوطنية، كل في مجال اختصاصه، بدور فعّال في إبراز الجهود التي تبذلها الدولة في مجال حقوق الإنسان، وإيصال الصورة الحقيقية عن التجربة الجزائرية، من خلال تضافر الجهود وتكثيف المبادرات الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الممارسة المؤسساتية في هذا المجال، فيما أبرزت فاضل ساحلي، مساعي المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمراجعة القانون المنشئ للهيئة، تعزيزا للإطار القانوني المنظم لعملها وتكريس انسجامها مع المعايير الدولية.