قال الوزير الأول أحمد أويحيى، إن هجرة الكفاءات نحو الخارج تعد ظاهرة معقّدة لا تعني الجزائر فقط، بل تواجهها الكثير من الدول بما فيها الأكثر نموًّا من بلادنا، مشيرا إلى أن الإحصائيات التي تناولتها مُبالَغ فيها جدًّا، مشيرا إلى أنها نسبية للجزائر مقارنة بدول أخرى  وهذا بفضل الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تعرفه بلادنا منذ سنة 1999 إلى غاية اليوم، حيث تمكنت السلطات العمومية من تسطير برامج تنموية واستثمارية هامة في مختلف ميادين التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا التعليم والتكوين المهنيين.

وأضاف الوزير الأول أن " التنافسية العالمية التي باتت تعرفها السوق الدولية للكفاءات والمواهب، تحت تأثير ما تفرضه العولمة من جاذبية للكفاءات عالية التأهيل، تمثّل أحد الأسباب الرئيسية لتدفق الكفاءات نحو الخارج"، وهو ما جعل السلطات العمومية تقوم بتثمين منتوج التكوين الوطني والمحافظة عليه، حيث بادرت الحكومة إلى وضع استراتيجية وطنية استباقية من أجل الحيلولة دون تدفق الكفاءات الوطنية نحو الخـارج، وتشجيع عودة الخبرات الوطنية الموجودة في الخارج.

وذكر أويحيى، في رده أول أمس، على سؤال تقدمت به النائب عن حركة مجتمع السلم فاطمة سعيدي، الخاص بـ«إجراءات الحكومة من أجل تثمين منتوج التكوين الوطني والحدّ من تدفّق الكفاءات إلى خارج الوطن، محصية 40 ألف حالة حسب ما ورد في موقع "فيزا الجيري"، أن الجزائر تبذل جهودًا معتبرة من أجل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، من خلال الحرص على تحسين فعالية منظومة التعليم العالي وانفتاحها على المحيط الوطني والدولي ووضعها ضمن الاولويات.

وأشار إلى أن الحكومة تراعي نوعية الإمكانيات التي تضعها من أجل التطور الاقتصادي المتنوع والتنافسي، حيث تواصل "تعزيز منظومة التعليم والتكوين المهنيين مندمجة تكون أكثر فعالية ونجاعة،  لذا فإنّ شبكة المدارس العليا قد عُزِّزت لاسيّما تلك المختصة في التكنولوجيا، بُغيةَ رفع القدرات المعرفية للطلبة الذين سيقع على عاتقهم مستقبلا تأطير وتسيير مختلف المشاريع والورشات العديدة المزمع إقامتها على مستوى كامل التراب الوطني".

كما أولت السلطــات العمومية ـ حسب الوزير الأول ـ عناية خاصة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية،  مشيرا إلى تعزيز المنشآت المعنية بالبحث والتنمية بالإمكانيات الضرورية، وقد رافق ذلك "تحيين النصوص القانونية المتعلقة بالبحث العلمي".

وترمي الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها السلطــــات العموميـــــــة لتحقيق هدفين أساسين يتعلقان بالتكفل بمنتوج التكوين الوطني في الداخل، من خلال وضع منظومة وطنية متجانسة ومتناسقة لإدماج حاملي الشهادات الجامعية، والمدارس والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني في عالم الشغل، حيث تم اتّخاذ جملة من الإجراءات منها إنشاء دور للمقاولاتية على مستوى مختلف المعاهد الجامعية بهدف زرع وترقية ثقافة المقاولات لدى فئة الشباب الحاملين للشهادات الجامعية، وذلك قصد تأهيلهم لاكتساب الكفاءات والخبرة المطلوبة، بالإضافة إلى اللجوء إلى التوظيف المباشر على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية بالنسبة لحاملي الشهادات الذين استفادوا من تكوين متخصّص لدى مؤسسات التكوين المؤهلة، كما هو الحال بالنسبة لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة العليا للصحة ومدرسة الضمان الاجتماعي، وغيرها من المدارس والمعاهد الوطنية الأخرى.

أما فيما يتعلق بمنتوج تكوين مؤسسات التكوين المهني فقد تم تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية الواجب اتباعها من طرف الشباب ذوي المشاريع، لدى الجهاز الوطني للمساعدة على العمل كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للتشغيل، قصد إتاحة الفرصة لهم من أجل تجسيد مشاريعهم في أفضل الظروف.

وفيما يتصل بالتكفّل بمنتوج التكوين في الخارج فقد تبنّت الحكومة، خيار التكوين في الخارج واتّخذت السلطات العمومية جملة من الإجراءات لهذا الغرض، منها تثمين البرنامج الوطني للتكوين في الخارج. ناهيك عن أخذ الخبرات الدولية بعين الاعتبار في عملية مراجعة خارطة التكوين الوطني، وذلك قصد تكييفها مع متطلّبات سوق العمل الوطنية عن طريق الانخراط في جملة من المشاريع الدولية على غرار "آفاق" و«توظيفي" بالتعاون مع المكتب الدولي للعمل، مذكرا بالفرص والامتيازات التي وفرتها الحكومة لأبناء الجالية الجزائرية بالخارج، كتخصيص حصّة من سكنات الترقوي العمومي المدعّم حوالي 2.000 وحدة سكنية.