اضطر وزراء نفط الدول المنتجة للبترول المنضوية تحت لواء مجموعة "أوبيك +" إلى تأجيل اجتماع أعضائها الثلاثة والعشرين إلى يوم غد الاثنين، لمواصلة مشاوراتهم بعد فشلهم في التوصل إلى أرضية توافقية حول كميات الإنتاج والحصص التي يتعين ضخها في معروض السوق الدولية بداية من شهر أوت القادم.

وكان من المنتظر أن يختتم الاجتماع مساء أول أمس، بعد يوم من المناقشات التي تناولت وضعية السوق وآفاقها القريبة، إلا أن عدم مناقشة جميع نقاط جدول الأعمال حتم استئناف المشاورات يوم غد الاثنين.                                                                

واكتفت وزارة الطاقة والمناجم في بيان أول أمس، بتأكيد تأجيل الاجتماع الوزاري الثامن عشر لدول "أوبيك +" دون إعطاء أي تفاصيل حول أسباب ذلك، إلا أن ملاحظين أرجعوا هذا التأجيل إلى موقف الإمارات العربية المتحدة التي طالبت برفع حصتها الحالية، مما شكل عقبة أمام التوصل إلى إجماع لتمرير إي اتفاق  للمجموعة.

وطالبت الإمارات العربية برفع حصتها من 3,17 مليون برميل يوميا المتفق بشأنها منذ أكتوبر 2018 إلى 3,8 مليون برميل يوميا، الأمر الذي رفضته "أوبك+" مخافة فتح الباب أمام  مطالب دول أخرى لرفع حصتها مع كل المخاطر التي قد تؤدي إلى انهيار هذا التكتل البترولي، المتوصل إليه قبل سنوات وعززت دوره أسعار الخام التي انهارت مع تفشي جائحة كورونا.

وكان وزراء نفط دول المجموعة  وضعوا خطة عمل على طاولة النقاش، تقضي بزيادة سقف الإنتاج بـ400 ألف برميل يوميا،  بداية من شهر أوت القادم والى غاية نهاية العام الجاري، وربما اعتمادها خلال الأشهر الأولى من العام 2022، ضمن استراتيجية التعامل الحذرة التي اعتمدتها المجموعة للمحافظة على مستويات مقبولة لسعر البرميل، وإخراجه من الضائقة التي فرضتها عليه حالة الانكماش التي عرفها الاقتصاد العالمي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومكن التمسك بهذه الاستراتيجية مجموعة "أوبيك + " من جني أولى ثمار هذا التضامن بعد أن استعادت الأسعار عافيتها خلال الأسابيع الأخيرة  وجعلت سعر برميل خام "برنت" يرتقي لأول مرة منذ عامين إلى أكثر من 76 دولارا بزيادة قاربت نسبة 50 بالمئة منذ بداية العام الجاري ولأول مرة منذ شهر أكتوبر 2018.

ويبدو أن الدول الأعضاء في هذا التكتل غير المسبوق بين دول أعضاء في منظمة "أوبيك" وأخرى من خارجها  لا تريد التضحية بثمار الجهد المبذول طيلة سنوات تلبية لرغبة دولة عضو وخاصة وأن دواعي استحداث هذا التكتل مازالت قائمة.

وهو ما جعل دولة مثل العربية السعودية التي تبقى أكبر المنتجين في العالم إلى جانب روسيا، تفضّل انتهاج سياسة  تريث حذرة في التفاعل مع الوضع وخاصة وأن السوق النفطية لم تستعد عافيتها، بقناعة أن كل رفع قد يؤدي إلى العودة إلى نقطة البداية، في ظل مؤشرات قوية لعودة تفشي الجائحة مع المتحور الجديد "دلتا" الأكثر انتشارا من سابقيه، بما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير  هذه الموجة الجديدة على الاقتصاد العالمي، ومنه الطلب على النفط.

وهو شبح مازال يخيم ويزيد من مخاوف تراجع الأسعار في سياق مطالب ايران الملحة لاستعادة حصتها كاملة بما يستدعي من المجموعة تكييف استراتيجيتها المعتمدة مع هذا الطارئ خاصة وان ايران تبقى من أكبر المنتجين داخل منظمة "أوبيك" بما يتطلب وضعها في الحسبان في انتظار عودة ليبيا إلى المنتظم البترولي في حال توصلت اطراف معادلتها الداخلية إلى اتفاق ينهي خلافاتها ويعيد الصناعة النفطية في هذا البلد إلى سابق عهدها قبل سنة 2011.