جدّد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون التزامه بمواصلة رفع الأجور ومعاشات التقاعد والأجر الوطني الأدنى المضمون، مؤكدا أن هذه التدابير ستجسّد بشكل تدريجي لغرض الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والتحكم في التضخم. 

أكد رئيس الجمهورية، أول أمس، بأنه أقر زيادتين في الأجر الوطني الأدنى المضمون، معتبرا أن هذا الأخير بلغ مستوى "مقبول"، قبل أن يعلن عن برمجة زيادة جديدة. وأوضح أن هذه الزيادات "يجب أن تتم دون التسبب في ارتفاع الكتلة النقدية بما قد يغذي التضخم”، مشيرا إلى أن الهدف يكمن في "التحكم في ضخ الأموال في الاقتصاد حتى تنعكس إيجابا على النمو والقدرة الشرائية". وإذ تعهد بتحقيق ذلك ابتداء من سنة 2027، ذكر الرئيس تبون بالتدابير الاجتماعية المتخذة منذ سنة 2019، لاسيما إعفاء الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع الأجور بنسبة 47%، إلى جانب مراجعة معاشات التقاعد على مرتين. 

وشدّد رئيس الجمهورية أن السلطات العمومية "تواصل محاربة المال الفاسد بالتوازي مع العمل على تحسين مداخيل المواطنين تدريجيا"، في حين أشار إلى أن ملفات اجتماعية أخرى سيجري دراستها، لا سيما رفع قيمة منح الطلبة، موضحا أن تجسيدها "سيظل مرتبطا بتحسن الأداء الاقتصادي". وأضاف، أن النتائج المحققة بفضل تطوير الإنتاج الوطني وتقليص واردات بعض المنتجات الاستراتيجية “من شأنها أن تساهم في رفع إيرادات الدولة، التي من المفترض أن تنعكس على مداخيل المواطنين".