أفادت، مصادر موثوقة أمس لـ«المساء" أن مصالح الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية سطيف، فتحت تحقيقا في قضية استيراد عجلات مطاطية مقلدة مستوردة من الصين، لا تتوفر على المقاييس والشروط اللازمة التي تضمن سلامة المواطن، مما يجعلها خطرا على مستعمليها، وتلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني.

 القضية ـ حسب المصادر التي أوردت الخبر ـ كشف عن خيوطها تاجر مستورد من مدينة عين مليلة بولاية أم البواقي، يعد الوكيل الوحيد المعتمد لعلامة هانكوك الكورية لصناعة العجلات المطاطية لشاحنات نوع H100، حيث تفاجأ بوجود بضاعة مشابهة لتلك التي يحوز فيها على شهادة الحصر، متداولة في السوق المحلية تم استيرادها من الصين من قبل تاجر ينحدر من مدينة سطيف، تباع بمبلغ لا يتعدى 3000 دج، أي ثلث السعر الحقيقي للمنتوج الأصلي، مما أجبر المستورد المعتمد على إيداع شكوى لدى النائب العام لمجلس قضاء سطيف، الذي أمر الفرقة الاقتصادية والمالية بفتح تحقيق في القضية، إلى غاية التوصل إلى مصدر هذه البضاعة ومداهمة المحل المتواجد بمنطقة النشاطات الحرفية، أين تم العثور على قرابة 1000 إطار من عجلات العلامة المتشابهة وتشميع المحل إلى غاية إنهاء التحقيق بعد التأكد من مطابقة المنتوج للمعايير العالمية من عدمها. وأفادت مصادر من المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاد المحيط، أن الشركة الكورية أوفدت هي الأخرى لجنة تحقيق لمعاينة عينات من المنتوج المشابه بعد إبلاغها من طرف وكيلها المعتمد، حيث وقفت على العديد من النقائص التي من شأنها أن تشكل خطرا على سلامة مستعمليها، كاختلاف حجم ووزن العجلة، كون العجلة الأصلية تحمل 6.118 كلغ من الهواء في حين المنتوج المقلد المستورد من الصين لا تزيد طاقته عن 5.226 كلغ، بالإضافة إلى نقص في الارتفاع والعرض. وأضافت مصادرنا أن التقرير الذي خلصت إليه اللجنة الممثلة للشركة الكورية الأصلية، تضمن العديد من السلبيات التي يتواجد عليها المنتوج المقلد والذي يحمل الوسم واسم شركتها، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة الصينية التي قامت بتقليد منتوجها. من جهته، تنقل المستورد المعتمد لشركة "هانكوك" إلى مقرها الفرعي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط المتواجد بفرنسا، لاتخاذ الاجراءات القانونية والحصول على التقرير لتدعيم القضية في العدالة، في الوقت الذي قررت فيه الشركة الكورية الأم رفع دعوى قضائية ضد الشركة الصينية.

كما كشفت مصادرنا أن التاجر الذي قام باستيراد المنتوج المقلد، أدخل 10 آلاف إطار بوثائق رسمية عبر الميناء وتم تسليمه شهادة التصرف في المنتوج وبيعه من طرف مصالح مديرية التجارة، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول ما يدور بأروقة مديرية التجارة لولاية سطيف التي باتت تلاحقها مثل هذه الفضائح، باعتبارها الهيئة الوحيدة المخولة بمنح شهادة التصرف للمستوردين لإخراج بضاعتهم من الموانئ.

تجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة السيد بختي بلعايب، أنهى منذ أسبوعين مهام مدير التجارة بولاية سطيف،بعد أقل من سنة من تعيينه على رأس هذه المديرية، ومعاقبة ثلاثة من إطارات المديرية بتنزيلهم في الرتب وتحويلهم نحو فرعي العلمة وعين ولمان، ويتعلق الأمر بمفتش ورئيس مكتب ترقية الجودة، ورئيس مصلحة النوعية وقمع الغش، بسبب منح شهادة التصرف في منتوج غير مطابق من حيث الوسم، وهي القضية التي تلقت مديرية التجارة بخصوصها بلاغا من طرف مفتشية الحدود التابعة لوزارة التجارة، تفيد بدخول بضاعة من طرف متعامل اقتصادي بالعلمة، تتمثل في مواد مكتبية وأدوات مدرسية.