أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود، أن الشرطة الجزائرية رافقت بناء الدولة وحملت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على أمن الوطن وصون كرامة المواطن، وهو ما جعلها ترتقي إلى مستويات مشرفة من الاحترافية، بفضل الرؤية الاستراتيجية التي اعتمدتها قيادتها، وبفضل الكفاءات البشرية التي تزخر بها، فضلا عن الدعم المتواصل الذي توليه الدولة لها.

أوضح سعيود خلال إشرافه على الاحتفال بالعيد 64 لتأسيس الشرطة الجزائرية بحضور المدير العام للأمن الوطني، وبعض أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية، وممثل جهاز الشرطة الإيطالية إلى جانب شخصيات وطنية نهاية الأسبوع، أن "أسلاكنا الأمنية أثبتت في كل الظروف، أنها العين الساهرة واليد الحازمة القادرة على إحباط كل المخططات التي تستهدف المساس بأمن الجزائر أو النيل من وحدتها وتماسكها".

وأكد الوزير أن التجربة أثبتت أن الأمن مسؤولية مشتركة، وأن المواطن يمثل شريكا أساسيا في الحفاظ على الاستقرار، وهو ما تجسّد من خلال تنامي ثقافة التبليغ والتعاون مع المصالح الأمنية، بما ساهم في مكافحة مختلف أشكال الجريمة والتصدي للظواهر التي تمس بالسكينة العامة، وفي مقدمتها عصابات الأحياء والجريمة بكل أشكالها.

وفي هذا السياق، قال الوزير إنّ وعي المواطن الجزائري وحسّه المسؤول يعكسان قوة الجبهة الداخلية، ويؤكدان أن العلاقة بين المواطن ومؤسّسات الأمن تقوم على الثقة المتبادلة والتعاون البناء خدمة للمصلحة العامة.

كما أبرز سعيود أن الاستثمار في المورد البشري للشرطة شكل أولوية استراتيجية، من خلال تطوير منظومات التكوين والتأهيل واعتماد أساليب حديثة تقوم على التدريب المتخصص والمحاكاة، بما يضمن إعداد شرطي قادر على مواجهة تحديات العصر بكل كفاءة واقتدار. مضيفا أن المديرية العامة للأمن الوطني واصلت انخراطها في مسار التحوّل الرقمي، باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة الجزائرية من خلال تحديث وسائل العمل وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز سرعة التدخل وفعالية الأداء الأمني.

وذكر سعيود أنه انطلاقا من أهمية المهام المتعددة والحساسة التي تضطلع بها المديرية العامة للأمن الوطني، أولى رئيس الجمهورية أهمية خاصة لتعزيز تنظيمها الهيكلي بما يتلاءم مع تطوّر مسؤولياتها، وهو ما تجسد من خلال استحداث مديريات جهوية تدعم فعالية القيادة والتنسيق وتعزّز حضور المؤسسة الأمنية عبر مختلف مناطق الوطن. 

من جهته أكد المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، أن تطوير وعصرنة جهاز الأمن الوطني يظل في صلب أولويات السلطات العليا للبلاد، وأن هذا التوجه يتجسد من خلال توفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة، وإنجاز منشآت أمنية جديدة بما يواكب التوسع العمراني واستحداث ولايات جديدة.